حركة الجهاد ترفض وضع السلاح تحت إشراف السلطة الفلسطينية، في ظل الحديث عن استراتيجية شاملة للسلم.
قالت حركة “الجهاد الإسلامي”، إن وضع السلاح تحت إشراف السلطة الفلسطينية “مرفوض قبل الحديث عن وضع استراتيجية شاملة للسلم والحرب في إطار وطني جامع ملتزم بالثوابت والأسس الوطنية ويتبنى منهجية المقاومة والتحرير، فحينها لا بأس من الحوار حول هذا الملف”.
وأردف عضو المكتب السياسي للجهاد، وليد القططي، في حديث صحفي اليوم السبت: “سلاح الأمن لا يتعارض مع المقاومة، فالأول مهمته حفظ الأمن والآخر حفظ البلد واستكمال مشروع التحرير”.
وأوضح، أن الحديث عن شرعية السلاح “لا قيمة له، فالشرعية لسلاح المقاومة؛ لأنها اكتسبها من وجود الاحتلال أساسًا ثم الاستناد لمشروعية الحق الطبيعي والديني في مقاومة هذا الاحتلال”.
وبشأن مطالب السلطة بتسليم قطاع غزة “من الباب للمحراب”، بيّن: “هذا الطرح يثير المخاوف والقلق لدى المقاومة، وينطوي على كثير من المخاطر الحقيقة عليها”.
وأفاد: “فإن كان مفهوم التمكين الذي يثيره البعض في السلطة يقصد به شراكة وطنية في الوزارات فلا بأس، لكن ليس على قاعدة تسلم وتسليم وكأن الطرف الآخر خارج الإجماع الوطني”.
وشدد القططي، على أن حركته ترفض مبدأ المشاركة في سلطة تحت الاحتلال، معللًا ذلك بـ “أنها (السلطة) ستكون مقبرة للمشروع الوطني”. مبينًا أن الجهاد “تجتهد في إطار حماية الشعب من الانزلاق في أتون مستنقع أوسلو”.
واستدرك: “من ناحية ميدانية مستعدون للمشاركة في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني”. مؤكدًا أن الجهاد جزء من مشروع المقاومة والتحرر الوطني، وعلى هذه الأرضية تشارك في تحمل عبء النضال الوطني.
وجددّ القيادي في الجهاد التأكيد أن فلسطين هي المحور الأساسي، “وأن محاولة تصنيف قوى المقاومة وفي مقدمتها الجهاد ضمن أي محور، محاولة لتشويه موقفها الإعلامي”، مشيرًا إلى أن كل من يدعم فلسطين هو جزء من محورها.
وصرّح بأن الجهاد الإسلامي “جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ومكوناته وتتبنى منهجية الدفاع عن أرضه وتتمسك بثوابت ومبادئ لا تحيد عنها بمعزل عن تبدل القيادات والمرجعيات الإدارية”.
وفيما يتعلق بملف الانقسام، أوضح أن من يعيق التوصل إلى حل هو من يرفض دعوة الإطار الوطني المؤقت للمنظمة، في إشارة إلى رئيس السلطة محمود عباس المناط به إصدار مرسوم لدعوة انعقاد الإطار، طبقًا لتفاهمات 2011 في القاهرة.
وأضاف: “جرى الاتفاق على 5 ملفات أساسية تعالج الوضع الفلسطيني بمجمله، لكن من يرفض دعوة الإطار القيادي هو من يعيق التوصل لحل في هذه الملفات، كما أنه الطرف الذي يعيق اتفاق بيروت عام 2017 والذي يرتب عملية عقد المجلس الوطني الموحد”.
ولفت إلى أن هذه التفاهمات إذا ما جرى التوافق على تطبيقها، فهي كفيلة بوضع النقاط على الحروف، ووضع كل الملفات في طريقها الصحيح، ويتجاوز حالة التنسيق الأمني الذي نعتبره نوعًا من أنواع الخيانة.
وعرّج القططي على ملف مباحثات كسر الحصار، مشيرًا إلى أنه جرى تعثره بفعل عدم إنجاز ملف المصالحة المتعثر، والذي اعتبر شرطًا لإتمام ملف التهدئة، لأن ما يليها يحتاج إلى سلطة يعترف بها الإقليم والعالم.
وذكر أن عدم التوصل إلى مصالحة بشكل متعمد أوقف مسار التهدئة، مؤكدًا على أنه كانت هناك محاولات لإنجاز التهدئة بدون مصالحة، لكن نتيجة لمعوقات السلطة وعدم حسم الإقليم خياراته، ساعد في تعقيد الملف لنعود إلى المربع الأول.
المصدر: قدس برس
