المحتويات
الجنيه المصري امام الدولار .. رحلة ارتفاع تسعى للاستمرار
حقق الجنيه المصري امام الدولار ارتفاعا ملحوظا، إلى أعلى مستوى له في عامين أمام الدولار الأميركي، ليبلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للشراء.
سعر صرف الجنيه
شهد سعر صرف الجنيه المصري، ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث ارتفع بنسبة 3% منذ ديسمبر 2018 وحتى منتصف مارس الجاري؛ حيث فقد الدولار نحو 65 قرشا من قيمته أمام الجنيه، منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، حيث سجل سعر الدولار 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع في بداية يناير 2019، بينما سجل اليوم 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.
وقال البنك المركزي المصري، الذي تنتهي مدة محافظه طارق عامر في نوفمبر المقبل، في رسالة لمجموعة إخبارية خاصة بالبنك: “سعر الدولار تراجع أمام الجنيه المصري بنحو 87 قرشا منذ بداية العام 2019”.
مرونة الجنيه المصري
اعتمدت مرونة الجنيه المصري على استمرار تحسن التمويل الأجنبي لمصر؛ ولم يشهد الجنيه المصري تقلبات كبيرة منذ انخفاض قيمته بشكل حاد عام 2016، وقد أدى ارتفاع التضخم خلال 2017-2018 إلى تراجع جانب كبير من مكاسب الميزة التنافسية للجنيه في المرحلة الأولى، ولكن إلغاء البنك المركزي المصري لألية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، ساعدت في التخفيف من أية ضغوط سواء صعودية أو نزولية على العملة من تدفقات المحفظة، ومع عودة التدفقات الداخلة إلى محفظة الاستثمار (بما يعادل 25% من قيمة التدفقات للخارج السابقة)، وارتفعت قيمة الجنيه المصري بمقدار 3% مقابل الدولار حتى منتصف شهر مارس.
عودة الثقة العالمية للسوق المصرية
وساهمت عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمية، في ارتفاع قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلي قيام وزارة المالية، بالإعلان عن إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح (5 -10 – 30 سنة) بأسعار عائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت الـ21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية، هذا بالإضافة إلى استلام مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد وقيمتها 2 مليار دولار، وبلغ رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ في نهاية فبراير الماضي نحو 15.8 دولار.
وكانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أظهرت في نهاية ديسمبر أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية عادت إلى الارتفاع لأول مرة في 10 أشهر خلال يناير الماضي، لتقفز بنحو 2.5 مليار دولار، مقارنة بديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 13.2 مليار دولار.
اثار ايجابية
وساعد إلغاء البنك المركزي لآلية التحويلات بالنسبة للأجانب وأصبحت البنوك هى المسئولة عن تلك العملية، في خلق سيولة ووفرة في العملات الأجنبية في البنوك.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، صرح وقتها أن يأتي القرار بآثار إيجابية على الاقتصاد، ومزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر منذ سنوات قليلة، حيث أن القرار كان مخططًا له منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وأن تحرير سعر الصرف الأجنبي أدى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي، والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي فى السابق، وأدى ذلك النجاح إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إذ بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار.
معالجة تشوهات السوق
وأشار طارق عامر، إلي أنه في إطار عملية تحرير سعر الصرف، تمت معالجة التشوهات في السوق المحلى للصرف الأجنبي، وأصبحت قوى العرض والطلب هى التي تتولى تحديد مستوى سعر الصرف في السوق.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، في مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء بلومبرج: «نحن ملتزمون بضمان أن السوق حرة وخاضعة لقوى العرض والطلب، ولكن في نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق، وأن الاحتياطات تساعد في الدفاع عن نظام الصرف الأجنبي الجديد، مضيفًا يمكن استخدام سعر الفائدة كأداة.
الاسواق الناشئة
وأضاف، أن الافتقار إلى المشتقات المالية في السوق قد وفر أيضًا حماية من الاضطراب السائد في الأسواق الناشئة، وأسفر عدم اليقين الذي اجتاح الأسواق الناشئة العام الماضي عن خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر، قائلًا: يناير شهد أول صافي إيجابي للتدفقات الأجنبية منذ مايو 2018.
وتابع محافظ البنك المركزي، أنه رغم التدفقات الخارجة، لدينا محفظة استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، وقد شهد الاحتياطي انخفاضًا طفيفًا على الرغم من خروج الاستثمارات، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة