مطلوب حزمة إصلاحات تبدأ بإجراء التدقيق المالي في مؤسسة كهرباء لبنان والحد من التعديات على الشبكة وزيادة التعرفة، وتفعيل الجباية.
وقائع تقنية ومالية تعزز الشكوك بصعوبة وصول كهرباء الأردن وغاز مصر في المواعيد المرتقبة لأسباب تتعلق بصيانة خطوط النقل وتأمين قطع الغيار المطلوبة.
مشكلة كبرى تعيق قرض البنك الدولي إذ يجب أن تلتزم مؤسسة كهرباء لبنان بتسديده من إيراداتها وهي غير قادرة على ذلك حيث تعاني حاليا من عجز يتجاوز مليار دولار سنوياً.
* * *
بقلم: عدنان كريمة
ثلاثة أشهر هي المدة الزمنية التي اتفقت عليها أربع دول عربية، لضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الأنابيب الممتد من العريش إلى الأردن، ثم سوريا، وصولاً إلى شمال لبنان. ونقل الكهرباء من الأردن عبر الشبكة السورية إلى لبنان. وذلك برعاية أميركية وتمويل من البنك الدولي.
وفي هذا السياق يؤكد آموس هوكشتاين، كبير مستشاري البيت الأبيض لأمن الطاقة العالمي، أن «كل أسبوع يمر، أكون أكثر تفاؤلاً بأننا سنكون في وضع يسمح لنا بتدفق الغاز والطاقة في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، وأن يتم ذلك قبل مارس 2022».
أما صامويل وربيرغ المتحدث، الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، فقد أكد اهتمام واشنطن بإنجاز هذين المشروعين في أسرع وقت ممكن، قائلا:
«نحن نتواصل مع حكومات الأردن ومصر ولبنان، والبنك الدولي، لفهم كيفية هيكلة ترتيبات المراحل التنفيذية وتمويلها، لضمان توافقها مع سياستنا، ومعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات، ونركز على أن تكون لصالح الشعب اللبناني».
وفي إطار السعي لمواكبة تنفيذ المشروعين، تخطط وزارة الطاقة اللبنانية لخفض ساعات التقنين إلى 12 ساعة يوميا في مطلع العام المقبل، بما يستلزم تأمين 1400 ميغاواط من التغذية الكهربائية، وهي تراهن على تأمين 250 ميغاواط من الأردن، و450 ميغاواط من إنتاج معمل دير عمار في طرابلس بعد تزويده بالغاز المصري. أما الـ700ميغاواط المتبقية، فهي مؤمَّنة من المعامل القديمة والعاملة حالياً. فهل تتحقق الوعود وفق الخطة الأميركية؟
على رغم التفاؤل الأميركي، والتقائه مع استعداد مصري وأردني، وكذلك سوري، بتسهيل مرور الغاز المصري، وتأهيل خط الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة قبل نهاية العام الحالي، هناك وقائع تقنية ومالية تعزز الشكوك بصعوبة إنجاز التنفيذ في المواعيد المرتقبة، لأسباب تتعلق بصيانة خطوط النقل وتأمين قطع الغيار المطلوبة.
بل إن لبنان لم يطلب رسمياً من البنك الدولي الحصول على قرض للتمويل، خصوصاً أن ذلك يتطلب اتخاذ قرار من مجلس الوزراء الذي يعيش فترة تعطيل منذ نحو شهرين، وهو لا يجتمع بسبب خلافات مستحكمة بين المنظومة السياسية الحاكمة.
ويستَدَل من المباحثات الأولية بين لبنان والبنك الدولي، أن القرض المطلوب يبلغ نحو 270 مليون دولار، ويفترض جدولة تسديده خلال مدة 24 شهراً.
ومن هنا تبرز المشكلة الكبرى التي تعيق توقيع مثل هذا القرض الذي يجب أن تلتزم مؤسسة كهرباء لبنان بتسديده من إيراداتها المالية، وهي غير قادرة على ذلك حيث تعاني حالياً من عجز يزيد على مليار دولار سنوياً.
الأمر الذي يتطلب تنفيذ حزمة إصلاحات تبدأ بإجراء التدقيق المالي في مؤسسة كهرباء لبنان والحد من التعديات على الشبكة وزيادة التعرفة، وتفعيل الجباية.
ولعل الأهم والأخطر على المنظومة السياسية الحاكمة، شرط البنك المتعلق بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قبل توقيع القرض، لأنها الضمانة لحسن سير عمل المؤسسة.
مع العلم أن قانون تعيينها صدر في العام 2002، كجزء من الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي، لكن منذ 19 عاماً لم يتم تعيين هذه الهيئة بسبب خلافات سياسية، وخوف من كشف صفقات الهدر المالي الذي قُدِّر بنحو 40 مليار دولار.
* عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
المصدر| الاتحاد – أبوظبي
موضوعات تهمك:
