اهتمام كبير يحظى به التعليم الفني في جميع دول العالم حيث أنه أساس التنمية التكنولوجية في المجتمعات الحديثة، ومن هنا جاء السعي لوضع معايير أكاديمية لقطاع التعليم الفني ليتم الإرتقاء به وتحسين جودته، لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول في الوقت الراهن.
وبالرغم من أهمية التعليم الفني وضرورة وجوده لكل مجتمع، تولي معظم دول العالم التعليم العام اهتماماً يفوق التعليم الفني بكثير، بخلاف النظرة السلبية التي ينظرها البعض للتعليم الفني والتدريب المهني ومؤسساته ويلتحق معظم من لم يستطع الاستمرار في التعليم العام بالمدارس الفنية ومراكز التدريب المهني، على الرغم من الجهود المبذولة من معظم الدول العربية في مجال تطوير أنظمة التعليم الفني والتدريب المهني.
ما هو التعليم اللفني
هو ذلك النوع من التعليم الذي يهدف إلى إكساب الفرد قدرا من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية التي تمكنه من إتقان أداء عمله، وتنفيذه على الوجه الأكمل، وهذا النوع من التعليم تتضمن خطته الدراسية مواد نظرية عامة ومواد فنية ومهنية نظرية وتطبيقات وتدريب عملي ومدة التعليم 3 سنوات بعد انتهاء فترة التعليم الأساسي ، ويحصل الطالب على شهادة دبلوم الثانوية الفنية أو دبلوم الثانوية المهنية أو دبلوم الثانوية التقنية وهذه الشهادة تتيح للخريج الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالي بعد اجتياز اختبارات معينة.
أقسام التعليم الفني
وينقسم التعليم الفني إلى ثلاث نوعيات (تجاري – زراعي – صناعيي (يرتبط التدريب المهني والتعليم الفني بإكساب المهارات الفنية والسلوكية وتأمين المؤهلات المحددة لمقابلة احتياجات سوق العمل بما يساعد على مواجهة الخلل الهيكلي بين العرض والطلب في أسواق العمل ، والتدريب لا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية فحسب بل يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس ورفع الروح المعنوية للعمال وتحسين الرضا الوظيفي ورضا المستفيدين من الإنتاج أو الخدمات بما يساعد على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي .
ويساهم التدريب أيضاً في خفض تكاليف العمل والمحافظة على الأجهزة وصيانتها وتنمية الانتماء وتحقيق الذات والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية وتحفيز العاملين وإكسابهم القدرة على البحث والتطوير وزيادة قابلية الاستخدام والترقية بما يساعد على زيادة فرص العمل .
ولا يمكن الفصل بين عمليتي التدريب والتشغيل فكلاهما يؤدي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمحافظة على استقرارها والمعاونة في خلق فرص عمل وتطبيق حق العمل لجميع المواطنين دون تفرقة والارتقاء بمستويات العمالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحقيق أقصى كفاءة للعمالة بتسهيل حصول المنشآت على العمالة المطلوبة والمناسبة ومساعدة الأفراد في اختيار المهنة والتكيف فيها والمشاركة في الحد من البطالة والمعاونة في تطبيق نظام التأمين ضد البطالة.
الجهات المشرفة على التعليم الفني
.توجد وزارات متخصصة في بعض الدول العربية للتعليم الفني والتدريب المهني والتقني ، كما توجد هيئات تتمتع باستقلال إداري ومالي في بعض الدول الأخرى ، كما توجد مجالس التعليم والتدريب المهني على المستويين الوطني والمحلى تضم في عضويتها ممثلين للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية وتقوم هذه المجالس برسم سياسات ومتابعة تنفيذها في مجال التعليم المهني .
أبرز نظم التعليم الفني والتدريب المهني
هناك طرق متعددة للتعليم الفني والتدريب المهني والتقني ففي بعض النظم يقضي الطالب فترة التعليم أو التدريب في المدارس ومراكز التدريب المهني فقط ، كما يمكن أن يقضي الطالب جزءاً من فترة التعليم أو التدريب في المدرسة أو مركز التدريب والجزء الآخر في مواقع العمل والإنتاج ( النظام الثنائي ) أو التلمذة الصناعية والنوع الثالث هو أن يقضي المتدرب فترة التدريب في موقع العمل والإنتاج :
وإذا كانت نسبة البطالة على مستوى العالم وصلت إلى 14,4% في عام 2003 ،وبمعدلات وصلت إلى 26,8 في الشرق الأوسط وإفريقيا . فان تغيرات فرص العمل في القرن الحادي والعشرين زادت الأمر حدة, حيث من المحتمل أن تركز على عمليات وخدمات جديدة تستلزم معارف ومهارات متخصصة ليست متاحة بعد في مؤسسات التعليم العام. وتحتاج الدول الأقل تطورا إلى مهارات فعالة بوجه خاص في التعليم والتدريب الفني والمهني.
أبرز سياسات التعليم الفني والمهني
هو توافر الخبرات المتعددة بدلا من مجرد إتقان مهارة وحيدة أو تخصص واحد, بحيث يكون العامل قادرا على التعامل مع الإلكترونيات الدقيقة والحاسب الآلي والآلات الأتوماتيكية، وقراءة البيانات وسرعة التعامل معها واستخدام اللغات في قراءة هذه البيانات، واتخاذ القرارات الفورية الصحيحة في ضوء معطيات الموقف الإنتاجي أو اكتشاف الأخطاء وتصحيحها وإصدار القرارات الحاسمة في خطط الإنتاج ذاته.
وفي إطار توسع النظرة إلى مفهوم تنمية الموارد البشرية, فان السياسات التعليمية اليوم تتجه نحو توسيع مفهوم التعليم المهني والفني من مجرد مهمة محدودة لتوفير تدريب للمهارات الخاصة بالصناعة، والمهارات الخاصة بالحرف إلى مهمة أوسع لتنمية (الموارد البشرية) والتعلم مدى الحياة من أجل التنمية المستدامة.
ومن أجل مواجهة حالة البطالة المزمنة عالميا, فان سياسات التعليم تتجه نحو ما يسمى بالتحويل العكسي حيث إن الكثير من خريجي التخصصات الأدبية يختارون التعليم المهني والفني في الكليات التقنية والمجتمعية.
تجارب بعض الدول في مجال التعليم الفني :
ماليزيا
أحد دول جنوب شرق آسيا التي تتجه إلى تطوير سياساتها التعليمية من خلال تنمية مواردها البشرية من أجل صناعة ماليزيا كدولة متقدمة بحلول 2020.
ورغم أن معدلات القيد الإجمالي في التعليم المهني والفني في ماليزيا ما زالت منخفضة حيث تصل إلى 4,2%,حسب إحصاءات اليونسكو 2001, إلا أن ماليزيا تتبع سياسة الدمج بين التعليم العام والتعليم الفني والمهني من خلال مناهج المدارس الماليزية والتي تحتوي على تدريب مهني في سن مبكرة, حيث إن منهج «المهارات الحيوية»Living Skills يتضمن المهنية الحرفية، والصيانة، والإصلاح ،والإنتاج، ويقدم حتى في المدارس الابتدائية.
أما منهج المدرسة الثانوية العليا Upper Secondaryفان السياسات التعليمية الماليزية تبحث عن روحِ «المنهجِ المتكاملِ» Integrated Curricula للمدرسة الثانويةِ. إنّ منهج الثانوية العليا منظم إلى المجالات الاختيارية والإضافية . حيث هناك تسعة مجالات أدرجت تحت المجموعات المهنية و الفنية وهي : مبادئ المحاسبة، الاقتصاد الأساسي، التجارة، العلوم الزراعية، الاقتصاد المنزلي، الرياضيات الإضافية، هندسة الرسم، هندسة التكنولوجيا، الاختراع. كل مجال اختياري مهني يوزع أربع فترات تعليمية بالأسبوع أَو 8.5 بالمئة من التعليم الكلي لمنهجِ الثانويِة العليا.
إن استخدام المجالات الاختيارية في منهجِ المدرسة موثّق بشكل جيد في الأدبيات. في الحالة الماليزية، الفكرة الأساسية لتقديم المجالات الاختيارية في المدارسِ الأكاديمية الثانوية أَن تمكّن الطلاب من تَطوير مصالحهم وكفاءاتهم وإمكاناتهم. المجالات الاختيارية تستهدف تَزويد أساس كاف للطلاب لدخول عالم العملِ أو لمتابعة التعليم العالي.
الهند
أما الهند فتعدّ من الدول التي لها خبرات رائدة في مواجهة البطالة عن طريق التدريب والتعليم المهني والفني من خلال السياسات المستخدمة لتحسين التعليم الثانوي المهني والفني, والتي من أهمها تقديم الكورسات المهنية بكل مستوياتها، تجاوز البرامج المهنية المتاحة في المدارس فقط من خلال التوسع في نظام التعليم المفتوح لمرونته البالغة في الإتاحة، العلاقة الفعالة بين نظام التعليم المهني والفني وبين عالم العمل والصناعة ،التوجه نحو التلمذة الصناعية ،والربط بين التعليم المهني والتقني والتعليم العام.
فرنسا
حدث تطور كبير في التعليم الصناعي حيث (تطور التعليم الفرنسي من المركزية إلى اللامركزية مع تطوير فروع شهادة الثانوية ثم تطوير مجموعة من الدراسات العلمية مثل علم المعلومات Informatique مع إدخال تكنولوجيا التعليم واستخدام التليفزيون في التعليم)
ذلك وقد حاولت المدارس الفنية الصناعية على أن تتفاعل مع الواقع العالمي حيث (ركزت المدارس الفرنسية على الميكانيكا الآلية. والمعلوماتية الصناعية وإدارة الماكينة ونظم المعلومات وتركز على الموارد والاحتياجات وطرق التصنع)
الولايات المتحدة الأمريكية
يلعب التعليم المهني والصناعي دور كبير في الولايات المتحدة حيث (يتم اكتشاف الطلاب ذوي التوجه المهني في المرحلة الابتدائية 3 سنوات) لذلك يوجد بالولايات المتحدة عدة برامج للتعليم الصناعي.
برامج التعليم التكنولوجية بالولايات المتحدة
ركزت برامج تعليم التكنولوجيا على ثلاثة جوانب:
1- الفنون الصناعية 2- علم الكمبيوتر 3-الثقافة الكمبيوترية
أ) الفنون الصناعية:-تشتمل على الرسم الصناعي – الاستخدام الآمن للعدد اليدوية وتصميم وبناء نماذج صغيرة والآلات والمعدات لتشغيل المعادن.
ب) قسم الكمبيوتر:- يشمل مقدمة عند البرمجة – للغة اللوغو – مقدمة عند تشغيل (DOS) نظام التحكم بالفأرة.
ج)قسم الثقافة الكمبيوترية:- يشتمل على مقدمة عن الكمبيوتر ولوحة الكمبيوتر – نظام معالجة الكلمات وتطبيقات الكمبيوتر وتكوين قاعدة البيانات وإدارتها ،ودراسة التطور التاريخى للكمبيوتر.
مصر
المدرسة المنتجة هي أسلوب تعليمي يتم من خلاله العمل على تصنيع منتج معين في المدرسة و بيعها إلى البيئة المحيطة و هي أسلوب في للعمل على تقليل الإنفاق و يرى البعض إنها وسيلة لتدريب الطلاب على مهارات السوق الحر من التفاوض و دراسات الجدوى و المخاطرة و لكن ترى هل يمكن أن تتم في مدرسنا مثل تلك الأساليب؟
البعض يوافق و يرى في المدراس الثانوية الفنية خير مثال على هذا خاصة المدراس الزراعية المصرية حيث يتولى الطلاب مسؤولية بيع منتجات المدرسة الزراعية إلى البيئة المحيطة و هي تجربة ناجحة البعض يرفض و يرى إنها إطفاء طابع تجارى على المدرسة و إن المدرسة وخبرات الطلاب لا تسمح بإنتاج المنتج منافس في الوسط المحيط الاجتماعي .
وفي أخر مؤتمر عقدته مصر تحت عنوان “مصر تستطيع بالتعليم”، ناقشت الجانب الخاص بالتعليم الفني في ندوتها “التعليم الفني والارتقاء بالصناعة والخدمات”، حيث أكد خلالها الدكتور أحمد الجيوشي النائب السابق لوزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن محور التعليم الفني ركن أساسي في النهوض بالتصنيع والخدمات وكافة القطاعات الخدمية.
وأوضح الجيوشي أن مصر بها ٢ مليون طالب بالتعليم الفني و٩٥% منهم بنظام الثلاث سنوات و٥% فقط بنظام ٥ سنوات، وقال: “لدينا ٢١٠٠ مدرسة تخاطب ٢٥٠ مهنة في مختلف القطاعات”، موضحًا أن ٥٤% من طلاب الإعدادية يتجهون للتعليم الفني بينما ٤٦% الباقين يتجهون للثانوية العامة.
وأضاف الجيوشي أن التوجه الاستراتيجي لتطوير التعليم الفني يعتمد على التركيز على حاجة السوق، وكذلك أن يكون بنظام التعليم المزدوج داخل المصانع، والآن هناك ٥٠ ألف طالب يتعلمون وفقًا لهذا النظام ونستهدف أن يصل عدد الطلاب بهذا النظام إلى مليون طالب خلال ١٠ سنوات، لافتًا إلى أن الطلاب في هذا النظام يحصلون على دخل شهري يبلغ ٤٠٠ جنيه شهريا.
ومن جانبه، أكد الدكتور فيكتور رزق الله عضو المجلس الاستشاري العلمي للرئيس وأستاذ ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات بجامعة هانوفر بألمانيا، أن التعليم له علاقة وثيقة بالفلسفة الحياتية العميقة وليس فقط بتعليم القراءة والكتابة، مشيرًا إلى أن التعليم الفني هو أكثر نظم التعليم الذي يحقق هذه الفكرة ولذلك تهتم به دول العالم مثل ألمانيا وغيرها.
وأضاف رزق الله أن التعليم حق عالمي لجميع المواطنين في العالم بصرف النظر عن أي انتماء لهم أو حالتهم الصحية، ولذلك أصدرت ألمانيا قانونًا بأن الأطفال ذوي القدرات الخاصة يدرسون في نفس مدرسة باقي الأطفال.
وأشار رزق الله إلى أن التعليم الفني هو المصدر الوحيد للنهوض بالصناعة والاستثمار، وقال: “مصر لا تحتاج إلى عدد كبير من الخريجين بالجامعات ولكننا نحتاج تطبيق أنظمة تطوير التعليم الفني، فهناك 426 ألف شركة بألمانيا توفر أماكن لطلاب التعليم الفني ولذلك هناك تقدم كبير في هذا المجال”.
في نفس السياق، قالت الدكتورة هدى المراغي عميدة كلية الهندسة بجامعة ويندسور بكندا ومستشار الصناعات والحكومات في كندا، أن هناك طلبًا كبيرًا على خريجي التعليم الفني، لكن هناك شكاوى من عدم امتلاكهم القدرات المطلوبة وهناك تقرير للبنك الدولي يؤكد أن ٤٠% من الشباب أعمارهم بين ١٥ و١٩ عاما ويحتاجون لاكتساب مهارات جديدة.
وأضافت المراغي أنه لابد من توفير فرصة التعليم الفني لذوي القدرات الخاصة، بالإضافة لضرورة رفع مستوى معلمي المدارس الفنية حتى ينعكس ذلك على مستوى الخريجين، بجانب ضرورة إنشاء جامعات تكنولوجية بما ينعكس على مستوى الطلاب أيضا.
من جانبه، أكد الدكتور طارق حجازي بروفيسور بقسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة واترلو بكندا، أن التطور التكنولوجي يحتاج خريجين فنيين قادرين على استيعاب التطور السريع ومواكبة الأنظمة الذكية التي يتجه إليها العالم.
وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد افتتحت، أمس الإثنين، مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم” بمدينة الغردقة بمشاركة عدد من العلماء والخبراء المصريين المقيمين بالخارج والذين يعدون من أنبه الكفاءات المصرية في مجالات التعليم المختلفة.
ويأتي انعقاد مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم” تماشيا مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري، كما يهدف المؤتمر إلى دعم الجهود الحكومية لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي والجامعي وكذلك التعليم الفني لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية لسوق العمل، إضافة إلى بحث جهود تأهيل المعلم ورفع المستوى المهني وكذلك آليات النشر العلمي ودور خبرائنا بالخارج في دعم ترتيب الجامعات المصرية دوليا.
وجدير بالذكر أن وزارة الهجرة تخلق من خلال سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة في مجال التعليم والبحث العلمي والتعليم الفني لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير المنظومة التعليمية.
ألمانيا الرائدة في مجال التعليم الفني
تقوم دولة ألمانيا فى نهاية مرحلة التعليم الأساسي بتحديد مستوي أداء التلميذ فى إمتحان نصف العام من السنة الرابعة الإبتدائية الإتجاه الذى سوف يسلكه بعد ذلك فى حياته، إذ هناك ما يسمي التوصية بالصلاحية للدراسة الثانوية “gymnasial Empfehlung” وهي ما يحصل عليها التلاميذ الأكثر تفوقا، ثم هناك التوصية بدخول المدارس الفنية “Realschule” والتوصية الثالثة بدخول المدارس “Hauptschul” التي تخرج قوي الأيدي العاملة من الفنيين فى مجالات مختلفة والتدريب الفني بالنسبة للنوعين الأخيرين يمثل جزءا أساسيا من المنهج التعليمي وذلك بحكم القانون.
وفى جميع الأحوال لا يقل عدد سنوات الدراسة عن عشر سنوات، ويضمن هذا النظام وجود حد أدني من التعليم والمعرفة لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن موقعهم فى العمل ودرجة المسئولية التي يتحملونها، ويقع الفارق بين الدراستين فى العمل الذى يقوم به الخريج فيما بعد فى الحياة العملية، إذ بينما يكون خريجو المدارس الفنية (Realschule) هم عماد الإدارة المتوسطة والتشغيل اليومي يمثل خريجو مدارس تخريج الأيدي العاملة (Hauptschule) الكتلة الكبري من العمال والمهنيين
.
ويحصل الدارسون للحرف الفنية جميعها على شهادة فى نهاية الدراسة ويحصل منهم من يريد مزيدا من المعرفة على شهادة Meister وذلك عقب إجتياز إختبار جاد فى مستواه، وهذه الشهادة تثبت ما يمكن تسميته “أسطي معتمد” وهي شهادة دراسية وعملية فى نفس الوقت وتشمل جميع المهن تقريبا (ميكانيكي، ساعاتي، مبيض، نجار، حلاق إلخ..)، وهذه الشهادة تؤهل حاملها لأن يفتتح نشاطا خاصا به ليعمل مستقلا فى هذا المجال بالذات ولا يعمل موظفا لدي غيره، ومعظم المهن فى ألمانيا هي من المهن المحمية التي لا يسمح لمن لم يتعلمها بممارستها.
