آن ماري سلفتر
يعارض هنري كيسنجر في مقالة عنوانها «عواقب التدخل الانساني» التدخل الخارجي في سورية مستنداً الى رؤية مضللة تروجها الحكومتان الروسية والصينية. فموسكو وبكين تزعمان ان التدخل الخارجي هو صنو تغيير النظام.
لكن التدخل الخارجي في سورية يرمي الى وقف القتل وحمل بشار الأسد وحكومته على النزول على مطالب الشعب السوري بالإصلاح وليس بإكراه السلاح. ولا أحد يعرف الشكل الذي سترسو عليه العملية السياسية أو أعداد الملايين الذين سينزلون الى الشارع، إذا توقفت اعمال العنف والقتل. ويرجح ان تطلب غالبية السوريين رحيل الأسد وأن تقترع على ذلك في صناديق الاقتراع أو أن يُبرم اتفاق سياسي يدعو الى تنحيه عن السلطة من غير المس بالدولة السورية، أي المؤسسات البيروقراطية والجيش والقضاء. فالعنف المنفلت من عقاله في العراق نجم شطر راجح منه عن تدمير الولايات المتحدة مؤسسات الدولة العراقية وعدم الاكتفاء بإطاحة صدام حسين.
ويتوسل كيسنجر ما يشبه حكاية تحذيرية، ولا يكتفي فيها بالاشارة الى حال العراق، بل ينبه الى ان سورية قد تلقى مصير ليبيا. فهو يزعم ان حال ليبيا اليوم صارت من حال اليمن والصومال وشمال مالي، أي تحولت دولة تغيب عنها سلطة الدولة والقانون. لكن الخبير في شؤون السياسة خوان كول زار أخيراً بنغازي ومصراتة وطرابلس، على وجه التحديد، ولم يجد أثراً للفوضى، وكتب: «على خلاف توقعاتي، لم اصادف رجال ميليشيا، وبدا ان عجلة الحياة العادية تدور: رجال الشرطة يوجهون حركة السير وحفلات الاطفال تمتد الى وقت متقدم من المساء، والعائلات تخرج الى الشوارع، ومتاجر المجوهرات تفتح أبوابها الى الثامنة مساء». وانتهت مجلة «ايكونوميست» الى خلاصة مماثلة.
ولا شك في ان كيسنجر محق في قوله ان حملة «الناتو» في ليبيا رمت الى اطاحة معمر القذافي. وليس مرد ذلك الى سيطرة طائرات الحلف على مراكز القيادة العسكرية الليبية، بل الى عدم سعيها الى حماية المدنيين المؤيدين للنظام من هجمات القوات المعارضة. لكن الحؤول دون تكرار هذا السيناريو لا يكون من طريق معارضة التدخل بل من طريق العودة الى مجلس الامن وتأييد قرار واضح المعايير يفرض قيوداً على توسل القوة.
ويدور مثل هذا القرار، وصدوره وثيق الصلة بطلب جامعة الدول العربية التدخل، على ارساء منطقة آمنة من دون ارسال قوات برية. ويفترض بلوغ هذا الهدف تزويد المعارضة معدّات استخباراتية وأسلحة مضادة للدبابات والصواريخ، وتوجيه الضربات الجوية الى الدبابات الحكومية والقوات النظامية الساعية الى اقتحام المنطقة الآمنة أو اجتياحها، وتعطيل سلاح الجو السوري.
واقتراح مثل هذا القرار يحمل روسيا والصين على اماطة اللثام عن دواعيهما الحقيقية وراء معارضة التدخل في سورية. فلو لم تقع الحوادث الليبية، هل كانت موسكو فعلاً لتؤيد التدخل في سورية فيما نظام الأسد هو أبرز حلفائها في الشرق الاوسط، وهي تستخدم المنشآت العسكرية في طرطوس؟ لا شك في ان روسيا لم تكن لتعدل عن موقفها الراهن: حماية حق الحكومة في قمع التظاهرات بأي وسيلة تختارها، ومنها الجرائم ضد الانسانية وجرائم اوجه الشبه كبيرة بينها وبين الإبادة، أي اعمال تشبه تلك التي أمر بها فلاديمير بوتين في الشيشان.
وزعم كيسنجر ان الحكومتين الروسية والصينية تدعمان اسس النظام العالمي الذي لا يسع الولايات المتحدة تجاهله. وفي هذا النظام، السيادة تخول الحكومات حكم شعبها وأرضها من غير تدخل دول أخرى وتلزمها عدم التدخل في شؤون غيرها من الدول. وهذا المبدأ مكرّس في شرعة الأمم المتحدة. ولكن، إثر 4 سنوات على إقرار الشرعة هذه، التزمت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إعلان حقوق الإنسان العالمي. وفي نهاية القرن العشرين، ذهب الأمين العام للأمم المتحدة يومها، كوفي انان، الى ان واجب الدول هو خدمة شعوبها. وفي 2005، التزمت المنظمة الدولية مبدأ مسؤولية الحماية التي صاغت السيادة على انها مسؤولية الدولة ازاء شعبها: مسؤولية حماية الشعب من الإبادة والجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي وجرائم الحرب المنظمة.
ويرى الرئيس باراك اوباما أن السيادة لا تنفك من مسؤولية الحماية. ويترتب على دفاعه عن المبدأ هذا تعزيز استقرار العالم وازدهاره واتساقه مع القيم الجامعة والعامة… القيم التي يعرّفها الأميركيون بأنها (الحق في) الحياة والحرية والسعي الى السعادة. ولا سبيل الى ذلك إلا المبادرة سريعاً الى التدخل حين تتجاوز حكومة من الحكومات عتبة الابادة أو ترتكب جرائم ضد الانسانية وأعمال ابادة. فواجب العالم التحرك في سورية وتوسل القوة إذا دعت الحاجة، بموافقة منظمة اقليمية وغالبية دول مجلس الأمن.
————–
نقلاً عن صحيفة الحياة
