ورشة الوحدة الوطنية وتجريم الطائفية
البيان الختامي للمؤتمر الأول لورشة تجريم الطائفية وصيانة الوحدة الوطنية
12-9-2011
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بهدف حماية الوطن من أخطار الفتنةالطائفية، وحرصاً على الوحدة الوطنية، فقد تداعى مجموعة من الشخصيات والرموز الوطنية السورية، من مختلف مكونات وأطيافالمجتمع السوري للاجتماع في القاهرة في الفترة ما بين (9-12) التاسع والثاني عشر من أيلول سبتمبر عام (2011) ألفي وأحد عشر وتدارست السبل والأليات الكفيلة بحماية المجتمع السوري وتحصينه من اخطار الفتنة الطائفية التي تهدد النسيج الوطني والتي يحاول النظام اللعب بأوراقها والتحريض عليها من خلال ممارساته القمعية الاجرامية.
تضمنت هذه الورشة، التي تم التحضير لها على مدى ثلاثة أشهر نقاشات وحوارات، أكدت جميعها على وحدة الشعب السوري وعلى أن الممارسات الطائفية غريبة عن المجتمع السوري وهي ممارسات عمل النظام على تكريسها والحض عليها في محاولة للتغطية على الممارسات القمعية التي يقوم بها لادامة حكمه، لذلك فقد تمت صياغة ميثاق شرف وطني وقع عليه المشاركون، ودعوا جميع السوريين للتوقيع عليه وتبني ما جاء فيه من تجريم للطائفية، وتأكيد على حرمة الدم السوري، وأن سورية وطن لجميع السوريين مهما كانت انتماءاتهم وهم سيعملون على قطع الطريق على محاولات تفتيت المجتمع السوري وتعاهدوا على بذل كل الجهود من اجل بناء سورية الدولة المدنية الحرةالديمقراطية التعدديةالتي يسودها العدل والمساواة بين مواطنيها جميعاً.
كما تم تلاوة بيان صادر عن ممثلين للتيار الاسلامي وعدد من الهيئات والشخصيات الاسلامية تضمن تطمينات وتعهدات لجميع الأقليات وخصوصاً الطائفة العلوية الكريمة, وسيتم نشر هذا البيان في وسائل الاعلام, وإيداع نسخة منه لدى جامعة الدول العربية كوديعة.
كما تمت تلاوة بيان عن مجموعة من المثقفين ومن ابناء الطائفة العلوية الكريمة سوف يوزع على وسائل الاعلام قريباً, تبرأ فيه الموقعون عليه من الجرائم التي يرتكبها النظام بحق أبناء الشعب السوري, واكدوا فيه على أن النظام لم ولن يمثل الطائفة في أي وقت من الأوقات, كما قدم الاستاذ حبيب عيسى ورقة عمل تضمنت سرداً تاريخياً لكثير من النقاط المضيئة في تاريخ سورية والتي أظهرت الوحدة الوطنية في أبهى صورها, مؤكداً على أن الطائفية لم تكن موجودة في المجتمع السوري .
كما تقدم المركز السوري للدراسات القانونية بورقة تضمنت بعض المبادئ التي يرى المركز أن تكون حاضرة في الدستور السوري, تؤكد على أن سورية لجميع السوريين دون تمييز, وهي دولة ديمقراطية مدنية تعددية. واتفق المشاركون على تشكيل لجنة متابعة, لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه الورشة, وعلى أن تعقبها لقاءات اخرى لمتابعة الشأن السوري ومواكبة تطوراته المستمرة.
والمجد لسوريا والخلود لشهدائها
