البنك المركزي المصري عمل خلال الفترة الماضية من أجل احتواء الأزمات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر “كوفيد 19″، وذلك في وقت تنتشر فيه المخاوف الاقتصادية في البلاد، من تأثيرات الفيروس على الاقتصاد المصري، حيث قرارات تعلق العمل وغلق المؤسسات وغيرها من القرارات قد تؤدي إلى ركود كبير في السوق المصري.
وعلى خلفية ذلك اتخذ البنك المركزي المصري أربعة قرارات من أجل التخفيف من حدة تأثير فيروس كورونا وذلك في وقت ينتظر فيه تقديم مزيد من القرارات.
المحتويات
البنك المركزي واسعار الفائدة
أولى قرارات البنك، هو ما اتخذته لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين الماضي، والتي قررت خلاله خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليكون بعد ذلك سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على التوالي، كما تم إقرار خفض سعر الإئتمان ليصل إلى 9.75 بالمائة.
وفي البيان أيضا أكد البنك أنه لن يتردد في اتخاذ ما يلزم من خطوات ضرورية بشأن اسعار العائد ولن يتخلى البنك عن دوره الرئيسي، في وقت قرر فيه خفض اسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وذلك مع الاخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف خلال الربع الرابع من عام 2020.
وذكر بيان البنك: “القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية”.
مبادرة البنك
الإجراء الثاني قرر البنك بتاريخ 16 مارس، إصدار مبادرة جديدة بشان عملاء الأفراد غير المنظمين حتى يوم 30 سبتمبر الماضي، والبالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه، وهو ما يعني إسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعملي لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بعد الاتفاق على شروط للسداد، وذلك بالاضافة إلى حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50 بالمائة من صافي رصد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021.
وأشارت تقارير إلى أن تلك المبادرة قد تفيد أكثر من 940 ألأف عميل من بينهم عملاء متخذ ضدهم إجراءات قضاية، وهو ما يعني إسقاط استحقاقات يمكن تقديرها إجمالا بـ10 مليار جنيه منها 4.3 عوائد مهمشة.
وكان البنك المركزي قد قرر أيضا من بين حزمة القرارات هذا اليوم دعم الشركات المحلية في مواجهة تأثيرات الفيروس المستجد، وتصدرها إلغاء أقساط القروض في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمدة نصف عام، بينما يتم عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على تأخير السداد، بالإضافة لإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
الفول والعدس والأرز
بينما القرار الثالث فكان يوم الاثنين أيضا 16 مارس، وذلك بشأن الفول والعدس والأرز، حيث قرر البنك المركزي استثناء العدس والأرز والفول من الغطاء النقدي بواقع 100 في المائة لمدة عام واحد والذي ينتهي في 15 مارس من العام المقبل.
كما دعا أيضا إلى تقوم البنوك بإتاحة الحدود الاثتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذاءية من أجل تغطية الاحتياجات في الأسواق.
بينما أشار إلى أنه من الضروري وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية مما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
البنك المركزي يقرر الفيديو
وبشأن التجمعات في البنوك قرر البنك المركزي المصري، دفع البنوك العاملة في السوق المحلية لعقد اجتماعات مجالس الإدارات للتوسع في عقد الاجتماعات عبر الفيديو أو الهاتف وعدم اشتراط الحضور الفعلي للاجتماعات وذلك ضمن إطار الإجراءات التي يتخذها البنك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وفي نص تعليماته الصادرة أمس، قرر البنك بتوقيع المحافظ طارق عامر، على أنه يجب على مجلس الإدارة عقد الاجتماعات بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 8 مرات سنويا بناءا على دعوة رئيس المجلس، وفقا لوجود مبرر لذلك، وكان قبل القرارا الجديد، إمكانية مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس إدارات البنوك من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر الفيديو بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، بشرط حضور الأغلبية بشكل فعلي.
ووفقا للقرار الجديد فلم يعد هناك تقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف مؤكدا التخلي عن شرط حضور أعضاء المجلس حضورا فعليا على أن يتم الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي بشان تلك التعليمات.
وأكد البنك أنه يريد أن يتم العمل بشكل كامل وتنفيذ المهام في البنوك على أفضل وجه في ظل الظروف الراهنة الاستثنائية التي تشهدها البلاد ويشهدها العالم.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة