انتشر خلال اليومين الماضيين مخاوف لدى مصريين من أنباء حول انتشار عملات مزورة أبرزها فئة الـ200 جنيه والتي تشبه تماما العملة الحقيقية ولا يمكن التفرقة بينهما بحسب ما جاء في مواقع إخبارية وصفحات مواقع تواصل اجتماعي يتابعها ملايين الأشخاص وهو ما دفع البنك المركزي المصري لإصدار تعليق عاجل.
وزرعت تلك الادعاءات الرعب لدى قلوب المصريين الذين خافوا من انتشار تلك العملات المزيفة التي لن يستطيعوا التفريق بينها وبين الحقيقية ما يعني أن أموالهم باتت مهددة، كما خافوا من الملاحقات الأمنية لمستخدمي تلك العملات المزيفة.
لكن البنك المركزي المصري أصدر تعليقا عاجلا خوفا من البلبلة وإثارة الرأي العام على حد قول البيان العاجل الذي صدر عن مجلس الوزراء المصري اليوم.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما انتشر في بعض المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هذا الأمر صحيحا ونافيا كل المزاعم بهذا الشأن، حول أي فئات مزورة من ال 200 جنيه أو أي فئة أخرى.
وأوضح بيان المجلس نقلا عن البنك الحكومي المصري أنه هناك تنسيق دائم بين وزارة الداخلية المصرية ومباحث الأموال العامة من أجل مواجهة عمليات التزييف النقدية ويتم ملاحقة تلك العملات النقدية الورقية المزيفة، مشيرا إلى أن عملية إنتاج عملات النقد الورقي تتم وفقا لطرق تكنولوجية على أحدث ما يمكن.
وشدد البيان على أن تلك العملات تخضع لعملية تأمينية شديدة ومتطورة في جميع مراحلها وذلك ضمن حرص البنك المصري الحكومي على مواكبة التطورات الدولية المستمرة في عملية تأمين أوراق النقد المصرية التي تصدر عن مطابعه.
وأوضح البنك الحكومي المصري أن تلك أوراق البنكنوت المصرية تتمتع بعناصر تأمينية في جميع الفئات، خاصة في العملات الورقية من الفئات الورقية الكبيرة مثل الخمسين جنيها والمائة جنيه والمئتي جنيه.
وأشار البيان إلى أنه لا يمكن تزييف أي من العملات حيث أنه يتم وضع علامات مائية مختلفة لكل فئة من أجل زيادة التأمين بالإضافة للشرائط التأمينية والعناصر المتغيرة بصريا في أحبار الطباعة إلى جانب إضافة عناصر تصوير ملون لكل الفئات، وهو ما يعني أن التزييف غير ممكن حيث يحتاج الأمر إلى تكنولوجيا ومعدات وإمكانيات مرتفعة لا يمكن توفرها إلا لدولة.
وفي بيان المجلس المصري دعا وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعي في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية من أجل التأكد من المعلومة قبل نشرها حيث أنه لا ينبغي نشر المعلومات التي لا تستند إلى حقائق.
وحذر البيان من مثيري البلبلة ومثيري الرأي العام، داعيا إلى وجوب تقديم الشكاوى وذلك عبر الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالبنك وهو ما يمكن للجميع بينما أرفق البيان عنوان البريد الإلكتروني وهو الآتي: “[email protected]”.
يذكر أن المصريين بدأوا التشكك من العملات التي يناولنها مما أثر على معايشهم وجعل بلبلة كبيرة وفوضى في عدد كبير من الأسواق المصرية المحلية.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة