أعلنت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن البرلمان المغربي صادق على قانون يوسع سلطات المملكة المغربية القانونية في المجال البحري للصحراء الغربية التي يقع عليها نزاع بين المملكة وجبهة البوليساريو الانفصالية.
وقالت التقارير التي نقلت عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة وذلك قبل مصادقة البرلمان المغربي على القانون أنه كان على المغرب تحيين المنظومة القانونية للمجالات البحرية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية التي تقع تحت سيادة المملكة المغربية.
وصوت أعضاء مجلس النواب المغربي بالإجماع على هذا القانون وهي الغرفة الأولى من البرلمان وذلك بالإضافة لقانون ثان مرفق ينص على إحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة مئتي ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وأكد الوزير المغربي أنه تبنى هذين القانونين هو مسألة سيادية مغربية تخص الداخل المغربيفقط، مؤكدا أيضا انفتاح الحكومة على الحوار والتفاوض مع الجيران في الوقت نفسه وخاصة إسبانيا من أجل معالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين.
وأكد نائبان تحدثا باسم البرلمان ككل من شقيه المعارض والأغلبية على تأييدهما القانونيين بشكل تام.
وشهد البرلمان المغربي تصفيقا حارا بعد إقرار القانونين الخاصين بالمجالات البحرية للبلاد.
والقانون الأول والثاني يحددان المواقع التي تتبع السيادة الوطنية المغربية على وجهي البحر المتوسط والمحيط الأطلسي بما في ذلك مياه سواحل الصحراء الغربية حتى الحدود الموريتانية.
وأكد الوزير المغربي أنه من الضروري تطابق القوانين الخاصة للدولة مع سيادة المملكة الوطنية الكاملة على كافة حدودها البرية والبحرية حيث أن القانون الخاص بالمجال البحري تم إقراره عام 1973 أي قبل ضم الصحراء الغربية للبلاد.
وتتمسك جبهة البوليساريو الواقعة في الصحراء الغربية بمطالبها بالانفصال عن المغرب بينما تؤكد المغرب تبعية المنطقة لسيادتها.
ومؤخرا افتتحت المغرب أربعة قنصليات في مدينتي الداخلة والعيون بالصحراء الغربية للتأكيد على سيادة البلاد على الصحراء ككل، مما لاقى تململا من الجبهة وانتقادات متناثرة من قبل مسؤولين في الجبهة.
ويعرض المغرب عادة حكما ذاتيا على الصحراء كحل للنزاع حول الصحراء الغربية فيما ترفض جبهة البوليساريو هذا الاقتراح وتطالب بالانفصال التام عن المغرب.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة