أرسل البرلمان العراقي في وقت متأخر مساء امس الثلاثاء، طلبا إلى القضاء يطالب فيه بالتحقيق مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بسبب تصريحات له عن مؤامرة ضده.
وقالت وسائل إعلام عراقية اليوم الأربعاء، أن البرلمان العراقي قدم كتابا مرسلا إلى القضاء يطالب فيه بالتحقيق مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على تصريحات قال فيها أن نواب في البرلمان حصلوا على أموال لكي لا يمرروا حكومته وفق مخطط ضد الشعب العراقي.
ونشرت وسائل الإعلام العراقية تفاصيل ما جاء في الكتاب من مدير عام الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي إلى الإدعاء العام يطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بخصوص ما ادعاه المكلف بتشكيل الحكومة توفيق علاوي بشأن وجود مخطط لإفشال تمرير الحكومة الجديدة من خلال أموال حصل عليها نواب.
وكان علاوي قد حذر في وقت سابق من مؤامرة تعمل على إفشال تمرير حكومته مشيرا إلى أن نواب في البرلمان حصلوا على مبالغ طائلة من أجل عدم منح الثقة لتشكيلته الوزارية الجديدة.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد حددت غدا الخميس موعدا للجلسة التي يتم فيها منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة فيما أكد الأخير بتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.
ومنذ أكتوبر الماضي تشهد العراق احتجاجات واسعة ضد حكومة عادل عبدالمهدي والسلطات في البلاد بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
واستقالت حكومة عبدالمهدي على إثر تلك الاحتجاجات إلا أنها تولت تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
ويطالب المتظاهرون حاليا بسرعة إسقاط حكومة عبدالمهدي وتشكيل حكومة اختصاصيين للإنقاذ الوطني، والعمل على تعديل الدستور وإلغاء نظام المحاصصة الطائفي والدخول في انتخابات مبكرة ذات رقابة دولية.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة