أعلن البرلمان التونسي موافقته على التعديل الوزاري، وذلك على خلفية التظاهرات خارج مقر البرلمان، والذي قد أثار جدلا بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي.
وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان في وقت متأخر مساء الثلاثاء، 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة.
وقال رئيس الوزراء في خطاب له أن الشباب المحتج خارج البرلمان يذكر الحكومة باولوياتها احتجاجاته شرعية والحكومة ستصغي للشعب الغاضب.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء أنه سيرفض التعديل الوزاري وقال أن التعديل سيكون غير دستوري من ناحية الاجراءات، منتقدا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد ومشيرا إلى ان هناك شبهة تضاربا لمصالح حول بعض أعضاء الحكومة الجدد.
وخرج مئات المحتجين في مسيرة من حي التضامن بالعاصمة التونسية والتي شهدت اشتباكات بين الشرطة والشبان الغاضبين، وتستمر تلك الاحتجاجات لأكثر من اسبوع ثم انضم إليها آخرون قرب البرلمان.
وأقامت الشرطة الحواجز امام المتظاهرين لمنعهم من الوصول لمبنى البرلمان، بينما أطلقت قوات الأمن مدافع المياه والغاز المسيل للدموع في وجه المتظاهرين، بينما حاول المحتجون دخول شارع الحبيب بورقيبة في وقت سابق لكن الشرطة تصدت لهم.
ويحتج التونسيون بمناسبة مرور 10 أعوام على ثورتهم، في ظل وضع متفاقم من حالة معيشية متردية وأوضاع اقتصادية صعبة يعاني منها المواطنون.
موضوعات تهمك:
