صوت البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، على قرار إبلاغ القضاء رفض الحكومة الإيرانية تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الإيرانيين.
ووفقا للمادة 234 من النظام الداخلي للبرلمان فقد وافق أغلبية الأعضاء بأصوات 221 صوتا، مقابل 6 أصوات مخالفة وسبعة نواب امتنعوا عن التصويت على قرار يفيد رفض الحكومة الإيرانية للقرار البرلماني ورفع القرار للقضاء لمتابعته عاجلا.
وأشارت تقارير إلى أنه في حال رأى القضاء الإيراني ان الحكومة لم تنفذ القانون يترتب على الرئيس الإيراني حسن روحاني والحكومة غرامات مالية أو أحكام بالسجن وفقا لقانون البرلمان.
من جهته حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان مجتبى ذو النور، من أنه ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلا فسيقدمون روحاني للمحاكمة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلوا خادمهم رافيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران ليحصل على تنازلات، على حد زعمه وتعبيره.
وأوضح أن نواب البرلمان يوقعون على قرار لتقديم الرئيس روحاني وكل من التف على قانون البرلمان إلى القضاء للمحاكمة.
موضوعات تهمك:
| المحادثات بين إيران والطاقة الذريّة “إيجابية” |
