أعلن البرلمان الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي، رفضه لاستمرار تمويل إدارة الهجرة وتدريب خفر السواحل الليبية، وذلك في ظل استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان على حد قولهم.
يأتي ذلك بعد شهور من الصمت عن الانتهاكات التي وصلت إلى تجارة الرقيق في ليبيا والاحتجاز في اوضاع غير إنسانية تصل إلى حجر المئات في أماكن ضيقة للغاية مما يجعلهم غير قادرين على النوم وغيرها من الانتهاكات.
وطالب الغالبية من أعضاء البرلمان الأوروبي في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن ضخ الأموال إلى إدارة الهجرة في ليبيا وتدريب خفر السواحل في ظل استمرار انتهاكات حقوق الانسان للمهاحرين وطالبي اللجوء.
وقال أعضاء البرلمان وفقا لما نقلت وكالات أنباء، أن ليبيا دولة آمنة من أجل إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر وطالبوا بوقف التعاون مع خفر السواحل الليبي.
وأقر معظم المتحدثين في لجنة الحريات بالبرلمان بالتحديات التي تواجهها دول خط المواجهة التي تستقبل معظم المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من ليبيا وهي مالطا وإيطاليا.
وطالبوا أيضا بضرورة تعديل نظام اللجوء الأوروي الموحد مع التركيز على التضامن بين الدول الأعضاء واحترام التشريعات الدولية.
وأوضح عدد من النواب أنه يحق لدول البرلمان حماية حدودها خاصة في ظل الأزمات الصحية التي يعاني منها العالم حاليا، بينما انتقد البعض بدلا من ذلك إغلاق الموانئ بسبب جائحة فيروس كورونا وأكدوا ان ترك الناس يغرقون لا يمكن أن يكون الحل.
ووفقا للموضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصل إلى إيطاليا وحدها منذ بدء العام 3 آلاف و277 شخصا على طريق البحر، و1135 شخصا إلى مالطا.
موضوعات تهمك:
