الانتخابات البلدية التركية.. نموذج للديمقراطية وحماية للدولة
عندما يعقد استحقاق انتخابي في دولة، وتظهر النتائج بكل شفافية ولا يتظلم منها سوي حزب رئيس تلك الدولة، اذن نحن امام صورة ونموذج للديمقراطية، يفتقده كثيرا من منتقدي تلك الدولة، تلك هي الصورة التي نتجت عن عرس انتخابي، ونموذج للديمقراطية تقدماها تركيا لمنتقديها، ولتكون الديمقراطية هي الفائز والحامي لكيان كل من يريد ان يحمي دولته.
الديمقراطية التركية هي الفائز الأكبر رغم احتدام التنافس وظل سلميًا وحيويًا رغم مناخ الاحتقان السائد بعد انقلاب 2016 العسكري.
تراجعت الاستقطابات القومية والإيديولوجية الضيقة كـ«حزب الشعوب الديمقراطي» الكردي لصالح أجندات أوسع.
خلاصة نتائج الانتخابات تشير إلى ضرورة تركيز حزب العدالة والتنمية على الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
أسفرت الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا عن نتائج ذات مغزى كبير تشمل الحزبين الرئيسيين، «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري»، وكذلك تسري مفاعيلها على الأحزاب الأصغر سواء في مواقع الحكم أو المعارضة.
فمن جانب أول حصل الحزب الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية» على أغلبية التصويت الشعبي بنسبة 52 بالمئة، لكنه خسر اثنين من حصونه الكبرى في اسطنبول وأنقرة بعد أن هيمن عليها طوال ربع قرن.
ومن جانب آخر، فاز حزب المعارضة في هاتين المدينتين وأنجز اختراقاً رمزياً وتاريخياً، ولكنه لم يحصل في مستوى الاقتراع الشعبي العام إلا على نسبة 30 بالمئة.
ولعل من المهم الإشارة إلى أن الانتخابات البلدية في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة لا تتمتع عادة بالزخم ذاته الذي تتصف به الانتخابات التشريعية، بالنظر إلى طابعها المحلي الصرف واقتصارها على شؤون الخدمات العامة وليس برامج الدولة العليا في الاقتصاد والأمن والسياسات الداخلية والخارجية وسواها.
لكنها في المقابل تعتبر مؤشراً شديد الدلالة على توازنات القوة بين الأطراف الحاكمة والمعارضة، ومن هنا يُفهم انخراط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصفة شخصية في حملة الانتخابات البلدية، ويصح بالتالي إدراك الخلاصة التي توصل إليها في أول تعليق له على نتائج الانتخابات، حيث أشار إلى ضرورة تركيز الحزب على الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
المغزى الثاني المهمّ هو المشكلات البنيوية الذي يعاني منها الحزب الحاكم، وكانت السبب الجوهري وراء تقهقره في اسطنبول وأنقرة وعلى امتداد هذه الانتخابات البلدية إجمالاً، رغم أنه حافظ على الصدارة في نسبة الاقتراع العام.
المشكلة الأولى هي أن سنوات السيطرة الطويلة على بلديات كبرى كانت تلقائياً تراكم ما يسمى «عبء الإدارة» الذي يتجسد في تراجع شعبية هذا العمدة أو ذاك، وتحميله المسؤولية عن مختلف مظاهر الخطأ والقصور، خاصة في ظلّ أزمات الليرة التركية خلال الفترة الماضية.
وقد تتجلى المشكلة الثانية في الهوّة الجيلية التي لاح أنها تفصل بين مرشحي الحكم المخضرمين والكهول، ومرشحي المعارضة الشباب، كما في مثال مدينة اسطنبول بين مرشح «العدالة» بن علي يلدريم ومرشح «الشعب» الشاب أكرم إمام أوغلو.
المغزى الثالث هو تراجع الاستقطابات القومية والإيديولوجية الضيقة لصالح أجندات أوسع نطاقاً، كما في مثال «حزب الشعوب الديمقراطي» الممثل الأول للمكوّن الكردي في تركيا والذي مُني بخسارة مفاجئة لصالح «العدالة والتنمية» في مناطق من الجنوب الشرقي ذات أغلبية كردية ساحقة.
كما فقد في الاقتراع الشعبي العام أكثر من ثلاثة ملايين صوت بالمقارنة مع آخر اختبار انتخابي للحزب السنة الماضية. الأمر ذاته ينطبق أيضاً على التيار القومي التركي متمثلاً في حزب «الحركة القومية» الذي انحدرت نسبته من 11 بالمئة السنة الماضية إلى 7 بالمئة في الانتخابات الأخيرة، كما خسر مدينتي أضنة ومرسين.
ويبقى المغزى الرابع والأهم وهو أن الديمقراطية التركية كانت الفائز الأكبر في هذه الانتخابات، مثل الغالبية الساحقة من انتخابات سابقة تشريعية أو بلدية أو رئاسية. فالتنافس كان محتدماً بالفعل لكنه ظل سلميًا وحيويًا رغم حوادث طفيفة طبيعية.
ورغم مناخات الاحتقان التي أخذت تسود مشهد الحريات العامة في تركيا بعد انقلاب 2016 العسكري. وفي هذا درس بليغ لعشرات أنظمة الحكم، في العالم الإسلامي على وجه التحديد.
السعودية تغلق ابوابها امام المنتجات الزراعية المصرية وتركيا ترحب بها
القدس العربي – لندن
عذراً التعليقات مغلقة