الاقتصاد اللبناني يواجه موجات التصنيف العاصفة

الاقتصاد اللبناني يواجه موجات التصنيف العاصفة

ارتفعت نسبة الدين العام الاسمي إلى الناتج المحلي في لبنان وصل 152% في 2018، وهو ثالث أعلى نسبة في العالم؛ حيث يظهر الفرق بين نسبتي نمو الاقتصاد ونمو الدين العام حلقة مفرغة تدور بها الحكومة ما أفزع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.

أكدت ذكاء مخلص الخالدي؛ المحللة الاقتصادية في مقالها بالحياة اللندنية، إنه في الأسبوع الثاني من شهر (ديسمبر) الماضي، أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفها للبنان عند B3 على أمل تشكيل الحكومة قريباً، بينما غيرت من استشرافها من مستقر إلى سالب بسبب ضعف السيولة الحكومية وقلق على الاستقرار المالي، فالأخطار المحلية والجيوسياسية الإقليمية أصبحت أكثر تعقيداً.

وكانت الوكالة قد أوضحت أن مقاييس المالية اللبنانية – والتي تعتبر من أضعف المقاييس للديون السيادية التي تقوم الوكالة بتصنيفها -، ستضعف أكثر لتضيف مزيداً من أخطار السيولة والاستقرار المالي.

الاقتصاد اللبناني يواجه موجات التصنيف العاصفة

وتضمن الإبقاء على التصنيف B3 الافتراض بقرب تشكيل حكومة وتطبيق إصلاحات مالية كجزء من حزمة استثمارية حكومية ستدعم نمو الناتج المحلي وتقلص أخطار السيولة.

وأخذت المحافظة على التصنيف بنظر الاعتبار قدرة مصرف لبنان على المحافظة على درجة من الاستقرار المالي رغم غياب استقرار العديد من المؤشرات الكلية ورغم التوتر السياسي.

سيقلص الاستشراف السلبي لوضع لبنان من قدرة الأخير على الحصول على تمويل من المانحين الدوليين بالإضافة إلى وجود مخاطر سياسية عالية ستساهم في رفع كلفة التمويل.

خفض تصنيف لبنان

ولم تمر فترة طويلة حتى أعلنت موديز في 21 من الشهر الماضي خفض تصنيفها الائتماني للبنان من B3 إلى CAAL بعدما أبقته على حاله في المرة السابقة على أمل تشكيل قريب للحكومة.

لماذا قررت موديز خفض تصنيف لبنان؟

وطرحت الخالدي سؤالًا هامًا قالت فيه: “لماذا قررت موديز خفض تصنيف لبنان وغيرت استشرافها من مستقر إلى سالب؟ “ـ موضحة أنه بعد أنْ كان لبنان مركز مالي وتجاري وثقافي وسياحي يستقطب العرب بشكل خاص وغيرهم بشكل عام ويتمتع بقطاع خاص حيوي يدير 83% من الاقتصاد اللبناني ودور صغير للقطاع العام لا يتجاوز 17% بنفقات محددة، جاءت الحرب الأهلية فأنهكت الاقتصاد ودمرت البنية التحتية والنسيج الاجتماعي وغيرت صورة لبنان إلى الأبد.

تطور النمو والدين العام

وتُظهر أرقام منشورة عن تطور النمو والدين العام بين عامي 1992 و2015، أن الأول ارتفع من 5.46 إلى 51.17 مليار دولار، أي 937.2%، بينما ارتفع الثاني من 3.17 إلى 70.32 مليار دولار، أي 2218.30%.

ولم يوجه الارتفاع الكبير في الدين العام إلى الإنفاق الاستثماري، بل إلى تمويل النفقات الجارية للحكومة كالرواتب والأجور، بعد التوسع الكبير في القطاع العام ودفع خدمة الدين وسد العجز في موازنة شركة كهرباء لبنان.

انخفاض النفقات العسكرية

وانخفضت النفقات الاستثمارية الحكومية من معدل 0.97 بليون دولار سنوياً بين عامي 1995 و1999 إلى 0.43 بليون دولار عام 2014، ونسبة الانفاق الرأسمالي الحكومي من 7.92 إلى 0.9 في المئة.

وتشير معلومات حديثة إلى أن معدل النمو الاقتصادي عام 2018 كان نحو 1 في المئة، بينما نما الدين العام 8.4 في المئة. ويوضح الفرق بين النسبتين الحلقة المفرغة التي تدور بها الحكومة، ما أثار فزع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.

نسبة الدين العام

تقدر جهات رسمية، منها مصرف لبنان المركزي، أن نسبة الدين العام الاسمي إلى الناتج المحلي وصل إلى 152 في المئة عام 2018، وهو ثالث أعلى نسبة في العالم.

تحذيرات صندوق النقد الدولي

وحذر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يحتاج إصلاحات مالية سريعة تشمل خفض الإنفاق الاستهلاكي وتشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره الطبيعي في الاقتصادي والعمل على انحسار القطاع العام.

وعلى رغم أن الوضع الحالي في لبنان هو حصيلة تراكمات سنوات عديدة، إلا أن عام 2018 كان صعباً جداً، فمؤتمر «سيدر» الذي عقد في الربيع الماضي في باريس ووعد لبنان بمبلغ 11 بليون دولار منح وقروض، توقف تنفيذه رهن تشكيل حكومة جديدة.