حذر الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، من أن مشروع قانون الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات مالية جديدة على حزب الله ومؤسسات لبنانية، سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان واقتصاده.وأضاف عجاقة (لبناني)، في مقابلة صحفية، إن المخاطر الأساسية للقانون الجديد تكمن ليس في إضافة أسماء جديدة على لائحة العقوبات فحسب، بل في آلية تطبيق العقوبات.
وبحسب مراقبين اقتصاديين، يعكف الكونغرس الأمريكي حالياً على تعديل قانون 2015، ليتضمن إعداد تقارير عن قيمة الأموال الصافية المقدرة التي يملكها مسؤولون كبار في “حزب الله”.
ويأتي على رأس القائمة، الأمين العام حسن نصر الله، وأعضاء مكتبه السياسي، وأعضاء البرلمان اللبناني والحكومة المنتمون للحزب، وأية كيانات أخرى مرتبطة به وبحركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.
وأشار عجاقة، إلى إنه من المعروف أن القانون الأول احتوى على ثغرات سمحت لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن يُطبّق القانون بنعومة كبيرة من دون أن يكون هناك مواجهات داخلية.
وزاد: “المُشكلة اليوم تكمن في آلية تطبيق العقوبات على أشخاص رسميين تابعين للدولة من وزراء، نواب وبلديات”.
وأصدر حاكم مصرف لبنان (المركزي) مطلع مايو من العام الماضي، قراراً أكد من خلاله التزام المصارف في البلاد بتطبيق العقوبات الأمريكية المفروضة على نحو 100 مؤسسة وشخصية محسوبة على “حزب الله”.
وتحظر العقوبات الأمريكية، على المؤسسات المالية حول العالم، تقديم أية خدمات أو تسهيلات مصرفية للمستهدفين فيها.
وتابع الخبير الاقتصادي “بما أن المصارف هي المستهدفة من تطبيق العقوبات، فإن لبنان سيجدّ نفسه في مواجهات داخلية بين المصارف والأشخاص المعنيين بالعقوبات من جانب، وبين حزب الله والأحزاب السياسية المُعارضة له من جانب آخر”.
وعمّا إذا كانت لبنان ملزمة بتطبيق هذه العقوبات، قال عجاقة، “لا يُمكننا حتى التفكير بهذا الأمر لأن عدم الالتزام يعني القضاء على القطاع المصرفي اللبناني، ومعه الاقتصاد المحلي خصوصاً وإنه اقتصاد مُنفتح على الاقتصاد العالمي وأكثر من 90% من استهلاكه مُستورد”.
ويعد القطاع المصرفي في لبنان، واحداً من أعمدة الاقتصاد المحلي القليلة، ويسهم بشكل رئيس في استمرار آداء الاقتصاد على الرغم من ضغوطات التراجع التي يتعرض لها، كما هو حال اقتصادات الجوار.
وتشدد الولايات المتحدة الأمريكية، على تنفيذ البنوك للعقوبات، “دون ذلك فإنها لن تكون قادرة الاستمرارية في السوق، بل سيتم محوها عن خريطة القطاع المصرفي”. بحسب عجاقة.
وبناءً على “قانون مكافحـة تبييض الأمـوال وتمويل الإرهاب” اللبناني، ولأن القانون الأمريكي وأنظمته التطبيقية نصَّت علـى وجـوب اتخاذ التدابير التي تحول دون تعامل حزب الله مع أو من خلال المؤسسات المالية الأجنبية، أصبحت المصارف والمؤسسات المالية ملزمة بتنفيذ عملياتها بما يتناسـب مع مضمون القانون الأمريكي.
وعن تأثير العقوبات على الاقتصاد اللبناني، قال الخبير الاقتصادي: “المخاوف الكبرى تكمن في أن يتمّ إدراج كل شخص يتعامل مع شخص أو منظمة أو مؤسسة مُدرجة على لائحة العقوبات، كعنصر جديد في هذه اللائحة”.
وزاد: “أما الليرة اللبنانية فلا خوف عليها من ناحية أن احتياط مصرف لبنان البالغ 50 مليار دولار كفيل بردع أي مضاربات على العملة المحلية.. لكن استمرار الأوضاع على ما هي عليه، قد يؤدّي على الآمد البعيد إلى زعزعة العملة”.
وكالات
