أكد صندوق النقد الدولي مواجهة الاقتصاد السوري تراجعا كبيرا، تمثل في فقدان الليرة السورية 45% من قيمتها في السوق الموازية, و25% من قيمتها في السوق الرسمية منذ بدء الاحتجاجات التي انطلقت في البلاد في مارس/آذار عام 2011. وأشار إلى أن البورصة السورية انخفضت بنسبة 40%.
ومن شأن انخفاض قيمة الليرة أن ينعكس بشكل مباشر على المواطن العادي من خلال ضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع وخاصة المستوردة منها.
وذكرت مساعدة المدير العام للصندوق نعمت شفيق أن الاقتصاد السوري يعاني جراء الأزمة الراهنة، إلا أنها أوضحت أن المعطيات المتوفرة قليلة لأن الصندوق لم يتسن له إرسال فريق إلى سوريا لتقصي الحقائق لأسباب أمنية، وأن الصندوق ليس على اتصال بالسلطات السورية.
وأفادت أن المتابع للشأن الاقتصادي السوري يعرف أن إجمالي الناتج الداخلي انخفض وأن هناك تكاليف اقتصادية يتكبدها السوريون.
وعن آخر بعثة لصندوق النقد الدولي إلى سوريا، بينت شفيق أنها تعود إلى ما بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من عام 2011، أي قبل شهر من اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وعن العقوبات المفروضة على سوريا، أكدت نعمت شفيق تأثيرها المباشر على الاقتصاد السوري، وأن أبرز ذلك كان من خلال حظر صادرات النفط السورية، مشيرة إلى أن النفط يبقى موردا مهما من موارد الحكومة والمصدر الأول للنقد الأجنبي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي حظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط السوري الخام في إجراء قاس على السلطات السورية التي تذهب 95% من صادراتها النفطية إلى الدول الأوروبية، مما كان يدر ثلث عائداتها من العملات الأجنبية.
ولفتت المسؤولة في المنظمة الدولية إلى أن تأثيرات الأزمة السورية امتدت لتؤثر على جيران سوريا وخصت بالذكر العراق ولبنان.
وكان القطاع المصرفي اللبناني قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي أنه سيلتزم بالعقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مما يشمل تجميد أرصدة حكومية وتعليق التعاون مع البنك المركزي السوري وبنوك أخرى.
وعن ما لمسته من تأثير الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، قالت نعمت شفيق “لقد لاحظنا تراجعا في المبادلات التجارية وفي عدد السياح القادمين من سوريا”.
وأضافت أن البنوك اللبنانية انسحبت جزئيا من سوريا لتكون أقل تعرضا للأزمة، مما جعل حصول السوريين على القروض أكثر تعقيدا.
وبينت أن أثر الأزمة السورية امتد إلى العراق المرتهن أكثر لأن قسما مهما من الواردات العراقية يأتي عن طريق سوريا المطلة على البحر المتوسط.
وقبل أيام رجح مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعود أحمد أن يشهد الاقتصاد السوري بعد 14 شهرا من أعمال العنف وجراء العقوبات، انكماشا “ملحوظا” في عام 2012.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السوري كان قد حقق نموا بنسبة 5.9% عام 2009 وبنسبة 3.4% عام 2010.
