الازمة الاقتصادية في تركيا تواصل ضرباتها.. والحلول قصيرة الامد

الازمة الاقتصادية في تركيا تواصل ضرباتها.. والحلول قصيرة الامد

لازالت الازمة الاقتصادية في تركيا تلقي بظلالها على الدولة سواءً من ناحية التضخم أو انخفاض العملة أو جذب الاستثمارات، فضلا عن الحركة التجارية والانكماش الحاصل في الاقتصاد.

ومن المرجح ان تستمرالازمة الاقتصادية في تركيا وذلك بالنظر إلى تركيز السلطات النقدية التركية على إجراءات قصيرة الأجل على حساب سياسة نقدية فعالة وإصلاح اقتصادي جوهري.

حلول لمعالجة التضخم

واخفقت الحكومة في علاج تفاقم معدل التضخم وتراجع الليرة. في المقابل ثمة تراجع ملحوظ في ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد التركي، حيث حذر صندوق النقد، في تقرير له من مخاطر يواجهها الاقتصاد بسبب ارتفاع معدل التضخم نتيجة عدم رفع سعر الفائدة.

تراجع سعر صرف الليرة

ومع تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ظهر الخلل في الاقتصاد التركي بوضوح، بالتزامن مع التراجع النسبي في جاذبية الاستثمار على خلفية التوتر في علاقات تركيا مع محيطها الإقليمي والدولي.

عجز الميزان التجاري

وجاء اتساع عجز الميزان التجاري، وارتفاع تكلفة واردات الطاقة بعد قرار الولايات المتحدة بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لتركيا بمواصلة شراء النفط الإيراني بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، إضافة إلى تدهور قيمة العملة المحلية، وصعود معدلات التضخم.

كما تضررت البنوك التركية بشدة من ارتفاع حجم الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، وطلبت العديد من الشركات المدنية إعادة جدولة ديونها، وتلقت البنوك حتى أول مايو الجاري ديون قيمتها 28 مليار دولار في أعقاب تراجع سعر صرف الليرة.

توقعات المحللين

وكان محللون اقتصاديون قد توقعوا ان يكون تعافي الاقتصاد التركي الضعيف في الربع الأول من العام الحالي “قصير الأجل”، وذلك في أعقاب انخفاضات متواصلة في سعر الليرة مقابل الدولار.

استطاع الإنتاج الصناعي ان يرتفع بنسبة 2.1 في المئة في الفترة الواقعة بين فبراير ومارس 2019، وذلك بفضل النمو بقطاع التعدين، وفقا لبيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي.

تراجع مضاعف

ورغم هذه الأرقام، التي قد تبدو مبشرة وإيجابية، إلا أن الخبير الاقتصادي في مؤسسة “نومورا إنترناشيونال” التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنان ديمير، لم يستبعد حدوث “تراجع مضاعف” مدفوع بالانخفاضات المتسارعة لليرة، الأمر الذي سيعيق الطلب المحلي، ويفرض ضغوطا على الشركات التركية.

تقلبات السوق المالية

وأضاف ديمير: “سيؤثر تقلب السوق المالية منذ أواخر مارس، إلى جانب الشكوك السياسية المستمرة، على النشاط الاقتصادي بتركيا في الربع الثاني”، وتابع موضحا: “قد تكون بيانات الإنتاج الصناعي دليلا على خروج الاقتصاد التركي من الركود في الرابع الأول، إلا أن التذبذبات الأخيرة في سعر الليرة سيمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الذي سيغرق في بحر من الركود بوقت لاحق من هذا العام”، وفق ما نقلت وكالة “بلومبيرغ”.

اعادة الانتخابات

على جانب اخر، فقد تأثر الاقتصاد بقرار إعادة انتخابات إسطنبول خاصة أنه يتزامن مع تزايد الاختلالات الاقتصادية في البلاد خلال الأشهر الماضية، واللافت في هذا السياق أن بعض الجهات الدولية أبدت مخاوف عديدة إزاء تأثير إقصاء مرشح حزب الشعب الجمهوري عن رئاسة بلدية إسطنبول التي فاز بها في 31 مارس الماضي على الأوضاع الاقتصادية، لا سيما أن قرار الإعادة يؤكد توجه أردوغان نحو حكم سلطوي يمسك فيه بمفاصل الدولة وأعصابها الحساسة.

اثارة الشكوك

في هذا السياق، أدى التراجع الملحوظ للاقتصاد التركي إلى إثارة شكوك ومخاوف المستثمرين، خاصة مع توجه تركيا نحو فرض ضريبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية في خطوة ربما تزيد من إيراداتها، لكنها تمثل في الوقت ذاته إشارة خاطئة إلى الأسواق؛ لأنها ستؤدي حتماً إلى عزوف الأجانب عن الاستثمار في تركيا، كما دخل الاقتصاد التركي مرحلة الغموض بسبب سعي الرئيس أردوغان نحو إخضاع المؤسسات الاقتصادية، ومن بينها البنك المركزي، لسلطته خاصة مع انتقاداته المستمرة لإصرار البنك على رفع أسعار الفائدة.

وفي حين أنهت تركيا العام المنصرم بربعين متتابعين من الانكماش بفعل انهيار الليرة، أشار وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيرق، في أبريل بأن اقتصاد بلاده قد يكون في طريقه إلى الانتعاش.

ظروف تحمل خيبات امل

لكن الأجواء السياسية في تركيا لا تحمل أي بوادر مبشرة لاحتمال حدوث انتعاش، وخصوصا بعد قرار إعادة الانتخابات البلدية في 23 يونيو، وهو ما سيضيف نحو شهرين من حالة عدم اليقين بشأن خطط تركيا لإعادة التوازن وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

كذلك يتجاهل ألبيرق الخسائر الفادحة، التي سجلتها الليرة في أعقاب القرار “المثير للجدل” فيما يتعلق بانتخابات المدينة الاقتصادية الأولى في البلاد، إذ منيت الليرة بخسارة فادحة وبلغت أدنى مستوياتها في 8 أشهر يوم 9 مايو.

وتضاف الخسائر التي تكبدتها الليرة هذا العام إلى انخفاض بنحو 30 في المئة في قيمتها العام الماضي، وسط مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، في حين خسرت العملة 15 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

موضوعات تهمك:

انهيار سعر اليورو امام العملات العالمية.. الاسباب والتداعيات