“الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل لا يوجد لها أي خطة حكومية إسرائيلية لمواجهتها”.
عناصر الجريمة بالمجتمع العربي في الداخل، تلقوا خبرات من عناصر في الجيش الإسرائيلي على تقنيات استخدام السلاح.
تستفحل الجريمة في الداخل بشكل خطير وغير مسبوق، حيث باتت الجرائم يومية، إذ تحدث كل 24 ساعة ما بين جريمتين إلى 3 جرائم.
هناك تعاون بين عصابات القتل في المجتمع الفلسطيني واليهودي في أراضي 48 وتصفيات، فما يجري ليس فقط جرائم قتل، بل تصفيات بين عصابة وأخرى.
لا خطة إسرائيلية لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي وهذا متعمد وربما تمثل الجرائم في الداخل المحتل نسبا أعلى من نيويورك التي كانت معروفة بأنها الأعلى عالميا.
* * *
بقلم: علي سعادة
قتل في الداخل الفلسطيني نحو 100 شخص منذ بدء العام الجاري، ووجود نصف مليون قطعة سلاح ما بين ذخيرة وأسلحة من مسدسات وبنادق وغيرها، تغلغلت بشكل متعمد في بلدات الداخل الفلسطيني المحتل عبر المنظومة الأمنية الإسرائيلية وبعضها من قواعد الجيش الإسرائيلي.
هذا ما يكشفه المحاضر وخبير علم الإجرام بالداخل الفلسطيني المحتل في تصريحات صحافية نشرتها عن وكالة “صفا” الفلسطينية.
وتستفحل الجريمة في الداخل بشكل خطير وغير مسبوق، حيث باتت الجرائم يومية، إذ تحدث كل 24 ساعة ما بين جريمتين إلى 3 جرائم.
ويقول حداد: إن “الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل لا يوجد لها أي خطة حكومية إسرائيلية لمواجهتها”.
وفي المقابل تقوم شرطة الاحتلال بمواجهة الجريمة في المجتمع اليهودي واستطاعت محاصرة الجريمة في المجتمع اليهودي، واستطاعت تقويضها من خلال ضرب اقتصاد المروجين ومصالحهم الشرعية، وليس فقط ملاحقتهم في تجارة المخدرات والسلاح.
لكن في المجتمع العربي لا يوجد خطة كهذه، وهذا أمر متعمد.
وربما تكون الجرائم في الداخل المحتل أعلى النسب في العالم، وأعلى من نيويورك التي كانت معروفة بأنها الأعلى عالميا.
ويكشف حداد عن وجود تاريخ تعاون بين عصابات القتل في المجتمع الفلسطيني واليهودي في أراضي 48، يوضح حداد بأن هناك تصفيات بين هؤلاء، بمعنى أن ما يجري ليس فقط جرائم قتل، وإنما تصفيات بين عصابة وأخرى، مؤكدا أن عناصر الجريمة في الداخل، تلقوا خبرات من عناصر في الجيش الإسرائيلي على تقنيات استخدام السلاح.
ولذلك يؤكد حداد بأن قواعد الجيش الإسرائيلي مراقبة، كما أن من يشتري قطعة سلاح أو يبيع في بلدات الداخل مراقب، ويتم التحقيق معه، من أجل التأكد بأن العملية عملية جنائية وليست لأهداف استخدامه قومية”.
وهذا يعني بأن المنظومة الإسرائيلية ترعى شكل خفي تغلغل السلاح في الداخل، لكنها تراقبه، لكيلا يستخدمه أصحابه في حوادث قومية أمنية، ويقصد بهذا التعبير أن تستخدم لمقاومة الاحتلال.
ومن الأمثلة على غض سلطات الاحتلال النظر عن تهريب الأسلحة إلى البلدات الفلسطينية قضية ضابط في الجيش الإسرائيلي كان يسرق السلاح ويبيعه في قرى فلسطينية بالداخل، منها الناصرة وشفاعمرو.
لكن عندما قام هذا الضابط ببيع كرتونة تضم 200 رصاصة لجهات في جنين تم إيقافه والتحقيق معه وسط شكوك بأنها وصلت على أيدي مقاومين فلسطينيين.
ويشهد الداخل الفلسطيني تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، وبلغ عدد الضحايا في العام الماضي 111 ضحية بينها 16 امرأة. ويبدو أن أعداد الضحايا لهذا العام ستكون أعلى بكثير مما يشير إلى أن المشكلة تتفاقم بشكل خطير، يقوم الاحتلال من خلاله بإدارة عملية وصول السلاح لاستخدامه في أعمال إجرامية تقوض استقرار وأمن الفلسطينيين الذي بقوا في وطنهم منذ عام 1948.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
المصدر: السبيل – عمان
موضوعات تهمك:
