أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات أن مصافي الذهب في أنحاء البلاد ستكون مطالبة بتنفيذ عمليات تدقيق تثبت التوريد المسؤول للذهب.
ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية للانباء اليوم الأحد، عن الوزارة قولها أن عملية التدقيق ستتم وفقا للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وستصبح إجبارية على جميع المصافي بداية من فبراير 2022.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب اتهامات تتعرض لها البلاد بأنها تسمح بدخول سبائك مهربة من مناطق نزاعات إلى البلاد، بينما كانت سويسرا طلبت من مصاف تابعة لها بتشديد عمليات التدقيق على الواردات من الإمارات في أكتوبر للتأكد من عدم رصد ذذهب إفريقي غير قانوني.
وعلى الرغم من نفي حكومة الإمارات وبورصة دبي للسلع المستمر لهذه المزاعم فإن من شأن إطلاق عمليات تدقيق على المصافي تهدئة بعض الانتقادات، التي تعرض لها.
وكان رابطة سوق لندن للسبائك قد هددت العام الماضي بوضع قائمة سوداء بالدول التي لا تفي بمعاييرها بشأن التوريد المسؤول.
وكان بيان وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الأحد قد ذكر ان إدارة مواجهة غسل الأموال بالوزارة تجري بالفعل بعض عمليات التدقيق في الربع الرابع من عام 2021، وسيبدأ تطبيق معيار الإمارات للتسليم الجديد في فبراير المقبل.
موضوعات تهمك:
اسعار العملات امام الدرهم الإماراتي اليوم
