حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان، بسبب النزاع السياسي الدائر في البلاد وعدم التوصل إلى حلول فعلية لاستعادة “انتقال ديمقراطي ذي مصداقية”.
وجاء في تقرير يعتزم “فولكر بيرتس” الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان، تقديمه أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، أن وتيرة انتهاك حقوق الإنسان والتدهور الاقتصادي والأمني ارتفعت في البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب التقرير، فإن الأمم المتحدة، وثقت خلال الأشهر الثلاث الماضية، 183 حادثة ارتكبت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، طالت نحو 1454 شخصا بينهم نساء و65 طفلا، وتمثلت هذه الانتهاكات بين الحق في الحياة والاختطاف والعنف الجنسي والجسدي.
وأكد التقرير، استخدام الرصاص الحي والقمع المفرط ضد الاحتجاجات السلمية المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر للمطالبة بالحكم المدني، بحسب “سكاي نيوز”.
وحذر من الأوضاع الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها السودان في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتعطل سلاسل الإمداد، واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي التي تطال ربع سكان البلاد البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة.
كما أشار إلى وجود تدهور كبير في الأوضاع الأمنية، وانتشار النزاعات القبلية والأهلية خصوصا في إقليمي دارفور والنيل الأزرق، الأمر الذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا ونزوح عشرات الآلاف من مناطق النزاعات.
يذكر أن السودان يشهد أزمة سياسية وأمنية حادة على خلفية الإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين الشقين المدني والعسكري بعد إسقاط نظام الإخوان في ثورة شعبية في أبريل 2019.
يهمك أيضا:
السودان.. فشل اجتماع الفرقاء لحضور أطراف غير مدعوة
