الأمم المتحدة: الصراع المسلح حرم 8 ملايين يمني من دخلهم المادي

ثائر العبد الله19 أغسطس 2017آخر تحديث :
thumbs b c 6a18902772ba979d1caa4db5525bc0a3
thumbs b c 6a18902772ba979d1caa4db5525bc0a3أعلنت منظمة الأمم المتحدة الخميس، أن 8 ملايين من اليمنيين فقدوا دخلهم المادي بسبب الحرب المتواصلة في البلاد. وتدور الحرب منذ 26 مارس / آذار 2015 بين القوات الحكومة مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية من جهة،
وبين مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) والرئيس السابق علي عبد الله صالح المدعومين من إيران من جهة أخرى، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر / أيلول 2014.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان: “تسبب تصاعد الصراع المسلح في اليمن منذ 2015 في ارتفاع حدة الفقر المزمن في البلاد بشكل كبير، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في بلد كان بالفعل الأفقر في المنطقة العربية”.
وأضاف أنه “مع التدهور الحاد في تقديم الخدمات في القطاعات العامة الرئيسية، وانقطاع الرواتب الشهرية، مع انهيار الاقتصاد تقريبا، فقد حوالي 8 ملايين شخص دخلهم المادي بسبب الصراع”.
ومنذ 10 أشهر يعيش قرابة مليون و200 ألف يمني، هم موظفو الجهاز الإداري للدولة، دون رواتبهم المتوقفة جراء الصراع الاقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين على البنك المركزي، حيث نقلت الحكومة مقره من العاصمة صنعاء إلى عدن (العاصمة المؤقتة ـ جنوب)، متهمة الحوثيين بإهدار الاحتياطي الأجنبي.
وتابع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه “في بلد يبلغ عدد سكانه 27 مليون نسمة، قتل وجرح عشرات الآلاف، واضطر 3 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم، وأصبحوا مشردين داخل البلد”.
ولفت إلى أن 21.2 مليون شخص باليمن في حاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث “يعاني 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، وبات 7 ملايين منهم معرضين لخطر المجاعة”.
وشدد البرنامج الأممي على أن “المساعدات الإنسانية ليست كافية لمعالجة الأزمة الراهنة”. لافتا إلى أنه يشارك مع البنك الدولي في تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة بميزانية تبلغ 300 مليون دولار أمريكي.
وأوضح أن هذا “المشروع سيعمل على توفير دخل للأسر المتضررة عبر مشاريع النقد مقابل العمل، ودعم الأعمال التجارية الصغيرة، مع توظيف عمالة مكثفة لاستعادة البنية التحتية البسيطة التي تعود بالفائدة المباشرة على المجتمع المتضرر”.
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة