تأتي في وقت تجدد الخلافات المعقدة بين الطرفين بشأن القاعدة الدستورية الانتخابية.
عقيلة صالح، سيتوجه من القاهرة إلى إسطنبول مباشرة، للقاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري هناك.
“مادة ترشح العسكريين جاءت في نص عام، وهو يشترط على من يتقلد منصباً سيادياً أو قيادياً ويتقدم لرئاسة الدولة، تقديم ما يثبت استقالته من منصبه”.
“لجنة مجلس الدولة لم تتمكن من مواصلة عملها بسبب سياسات خالد المشري، الذي يعطي الإذن لتشكيل اللجان من دون منحها صلاحيات تمكنها من إنجاز أعمالها”.
* * * *
كشفت مصادر ليبية متطابقة أن تركيا ستستضيف الجولة الثانية من المفاوضات بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، في الأيام المقبلة، التي توصف بـ”المفصلية”، لتحريك المسار التفاوضي وتجاوز الانسداد السياسي، الذي لعب دوراً بارزاً في تجدد حال الانقسام التي تشهدها البلاد حالياً.
وتكمن أهمية هذه الجولة أنها تأتي في وقت تجدد الخلافات المعقدة بين الطرفين بشأن القاعدة الدستورية الانتخابية، خصوصاً في شقها المتعلق بالاستحقاق الرئاسي، التي وقفت عائقاً أمام إنجازه منذ عامين، بينما يستعد الطرفان لإغلاق ملف المناصب السيادية التي تسير التفاهمات بشأنها “بشكل سلس”.
تجهيزات في القاهرة
وبحسب معلومات متداولة، فإن التجهيزات لهذه الجلسة التفاوضية، التي ربما تكون حاسمة لإطلاق خريطة طريق جديدة بمدد زمنية محددة للعملية الانتخابية، كانت سبباً مباشراً لعدم حضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح جلسة الإثنين في بنغازي، التي أدارها نائبه الأول فوزي النويري، بسبب وجوده في القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين قبل سفره إلى تركيا.
وأشارت المصادر التي تناقلت هذه التسريبات إلى أن عقيلة صالح، سيتوجه من القاهرة إلى إسطنبول مباشرة، للقاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري هناك.
جولة ساخنة
وتشير كل المعطيات الأخيرة على الساحة الليبية، إلى أن هذه الجولة من المفاوضات بين صالح والمشري ستكون أسخن من سابقتها التي جرت في المغرب، بسبب الخلافات التي طرأت أخيراً بشأن القوانين الانتخابية وباتت تمثل تهديداً حقيقياً لتفاهمات الرباط.
وتمحورت هذه الخلافات حول الموضوع الخلافي الدائم بين الطرفين وهو الانتخابات الرئاسية، التي يصر مجلس الدولة أن يمنع أول بند فيها العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لها، وهو ما يرفضه البرلمان ويعتبره إقصاءً مقصوداً ومجحفاً لشخصيات بعينها، مثل قائد الجيش في بنغازي خليفة حفتر، الذي لا يخفي رئيس مجلس الدولة خالد المشري معارضته للعبه أي دور مستقبلي في الساحة السياسية.
عقدة مستمرة
وفي الوقت الذي توقع الجميع في ليبيا أن يكون هذا الخلاف المزمن حُل بين عقيلة صالح وخالد المشري في المباحثات التي جمعتهما في المغرب، صدم مجلس الدولة الكل برفضه المصادقة على القاعدة الدستورية المحالة إليه من البرلمان، قبل إدراج بند استبعاد العسكريين ومزدوجي الجنسية.
عضو مجلس الدولة محمد معزب، قال إن “المجلس صوت بالموافقة على اشتراط ألا يحمل المرشح للرئاسة جنسية دولة أخرى”، وفق ما جاء في مشروع الدستور.
وأشار إلى أن “مادة ترشح العسكريين جاءت في نص عام، وهو يشترط على من يتقلد منصباً سيادياً أو قيادياً ويتقدم لرئاسة الدولة، تقديم ما يثبت استقالته من منصبه”.
من جانبه، أكد عضو المجلس سعد بن شرادة، “الاتفاق في الجلسة الأخيرة لمجلس الدولة على منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات”.
وتوقع بن شرادة، أن “يرفض مجلس النواب ما وصل إليه مجلس الدولة في شأن المواد الخلافية في القاعدة الدستورية”، وأوضح أن “الخلاف مقتصر فقط على مادتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو ليس خلافاً جديداً، فهذا ما لم نتفق عليه منذ اجتماعات الصخيرات العام الماضي”.
احتجاج مجلس النواب
ولم يمض وقت طويل قبل أن تصدق توقعات عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إذ تمسك مجلس النواب بموقفه السابق، الذي يشدد على منح الفرصة لكل الليبيين لخوض السباق في أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، وهو ما أكده النائب عبد المنعم العرفي، الذي أبدى معارضته لقرار مجلس الدولة منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات، قائلاً إنه “من المفترض أن تمنح لهم الفرصة للترشح أيضاً”.
وذكر العرفي أن “الاتفاق الذي تم بين عقيلة صالح وخالد المشري في المغرب، شدد على أن يُرحل القرار النهائي في هذا الأمر لمجلس النواب المقبل”.
وتساءل عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، عن سبب موافقة أعضاء مجلس الدولة على فتح مسودة الدستور للتعديل، على رغم قرار المجلس في وقت سابق رفض التعديل الدستوري الثاني عشر، الذي أجراه البرلمان العام الماضي، والذي انبثقت منه هذه المسودة؟
وقال الأبلق، “لماذا ناقش مجلس الدولة كل المواد على رغم أن الأمر لا يتطلب إلا التعديل في المادة 30 من الإعلان الدستوري المتعلقة بالمرحلة الانتقالية؟”.
ورأى أن “التوافق بين المجلسين ما زال بعيداً في ما يخص المسار الانتخابي، أرى رغبة مشتركة لديهما في التمديد والبقاء في المشهد السياسي بحجة عدم التوافق”.
وللخروج من دوامة خلافات المجلسين التي تعرقل عملية الانتقال السياسي في ليبيا منذ سنوات، اقترح عضو مجلس النواب “إجراء انتخابات تشريعية تنهي المجلسين وتوحد المؤسسات المنقسمة على أن تقوم هذه السلطة باختيار حكومة جديدة واستكمال مرحلة الاستفتاء على الدستور، من دون الدخول في أي نقاش عن الانتخابات الرئاسية، وتترك فصل الأمر لإرادة الشعب عبر الاستفتاء على الدستور”.
مجلس رئاسي
النائب مصباح أوحيدة، قدم مقترحاً آخر للخروج من دوامة الخلاف الدائم حول قوانين الانتخابات الرئاسية، التي أدخلت البلاد في مرحلة انتقالية لا نهاية واضحة لها، عبر “انتخاب مجلس رئاسي بممثل عن كل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة، لإنهاء المخاوف من الاستئثار بالسلطة”، التي يرى أنها سبب هذه الخلافات.
وقال أوحيدة إن “إنجاح الانتخابات الرئاسية يتطلب تعديل القانون الانتخابي لتكون القوائم الانتخابية من ثلاثة مرشحين من الأقاليم الثلاثة، يشكلون مجلساً رئاسياً يتم انتخابه من الشعب”.
وبرر أوحيدة سبب تقديمه لهذا المقترح بـ”عدم وجود دستور دائم للبلاد، ووجود حالة واضحة من عدم الثقة بين الأطراف الليبية، وغير ذلك فلن يقبل الخاسر في الانتخابات بالنتائج، من أي طرف كان”.
صراع إقليمي
في المقابل، أرجع وزير الإعلام السابق الحبيب الأمين سبب رفض مجلس النواب لبند استبعاد العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى أنه يستبعد قائد الجيش خليفة حفتر من الترشح، قائلاً “إذا تمت الموافقة على إزالة أي نصوص تعيق بقاءه كقائد جيش ومرشح رئاسي، فسيتم إقرار موعد الانتخابات غداً”.
دكتاتورية المشري
في المقابل قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، إن “جلسة البرلمان لهذا الأسبوع، لن تناقش قانون منع مزدوجي الجنسية من المشاركة في الانتخابات، الصادر عن مجلس الدولة”، لكنه أشار إلى أنه “مرفوض مقدماً من مجلس النواب، ويتضمن تجاوزاً لصلاحيات مجلس الدولة الممنوحة له بحكم الاتفاق السياسي الليبي”.
ووصف الزغيد المجلس الأعلى للدولة، بأنه “جسم استشاري فقط، ولا يحق له إصدار القوانين والتصويت عليها إلا عبر لجنته المخولة بالعمل على القوانين، بالاتفاق مع لجنة النواب”.
وصرح الزغيد بأن “لجنة مجلس النواب قامت بعملها على أكمل وجه، ولكن لجنة مجلس الدولة لم تتمكن من مواصلة عملها بسبب سياسات خالد المشري، الذي يعطي الإذن لتشكيل اللجان من دون منحها صلاحيات تمكنها من إنجاز أعمالها”.
المصدر: إندبندنت عربية
موضوعات تهمك:
ليبيا.. معركة بيانات بين باشاغا والدبيبة
هل ساعد التنسيق الجزائري المصري في تحقيق المخرجات الأخيرة في ليبيا؟
