قرر شيخ الأزهر أحمد الطيب تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لـ “مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين” وذلك بعد أسبوعين من زيارة بابا الفاتيكان فرانشيسكو إلى مصر، والتي التقى خلالها الطيب والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبابا الكرازة المرقسية تواضروس.
وذكر المستشار القانوني والتشريعي للأزهر محمد عبد السلام في بيان له أمس أن الغرض من إعداد مشروع القانون المقترح هو تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان وهي منها براء. لكنه لم يحدد متى ستوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن هذا القرار “يأتي في إطار جهود الأزهر الشريف في مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد”.
هجوم متعمد
يُذكر أن مؤسسة الأزهر باتت هدفا لحملة هجوم تشنها وسائل الإعلام الموالية للسيسي ونظامه، وتزايدت تلك الحملة عقب تفجيرين كبيرين طالا كنيستين شمالي البلاد يوم 9 أبريل/ نيسان الماضي أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات، وقد طالت عدة انتقادات الأزهر واتهمته بأنه “مفرخة للإرهابيين”.
من جانبها، ردت هيئة كبار العلماء في مصر برئاسة الطيب بالقول إن “العبث بالأزهر عبث بحاضر مصر وتاريخها وريادتها، وخيانة لضمير شعبها وضمير الأمة كلها”.
واعتبرت أنه “من التدليس الفاضح وتزييف وعي الناس وخيانة الموروث تشويه مناهج الأزهر، واتهامها بأنها تفرخ الإرهابيين”.
وأعلن رئيس مجلس النواب (البرلمان) علي عبد العال الاثنين الماضي سحب مشروع قانون يمس انتخاب شيخ الأزهر، مبررا ذلك بـ “وجود عوار دستوري فيه” لم يحدده. وجاء ذلك ضمن سياق عام تمثل في تهدئة وسائل الإعلام لانتقاداتها للأزهر منذ استقبال شيخه لبابا الفاتيكان.
وأحمد الطيب (71 عامًا) هو الإمام الأكبر للأزهر رقم 48، ويعرف ببعده الصوفي البارز، وقد عُين يوم 19 مارس/آذار 2010 بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ووفق الدستور تنتهي خدمة شيخ الأزهر -الذي يُعامل إداريا بدرجة رئيس وزراء- عند بلوغه سن الثمانين، مكتسبا خلالها حصانة تجعله غير قابل للعزل من منصبه من قبل رئيس الدولة.
وكالات
