حرّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني في مصر احتكار السلع والمغالاة في أسعارها والإضرار بمعايش المواطنين وأقواتهم، مؤكدًا في أحدث فتواه أن هذا “حرام شرعًا”.
وأكد المركز في الفتوى التي أصدرها في وقت متأخر مساء الخميس، أن من أهم القواعد والأسس التي رسّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة وحرم فيها الغش والخداع والكذب واستغلال حاجة الناس.
وأضاف: “إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال، من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..}”.
وأشار المركز إلى أنه هذا وغيره كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله.
وأوضح أن ذلك سواء في الأقوات أو الأدوية أو غيرها من السلع التي يحتاجها المواطنون حيث أنه من المعروف فقهًا أن “الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة”. متابعًا: “مواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعد الشرع وعموماته وإطلاقاته فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من أقوات وعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن والعمال والخبرات العلمية والمنافع لتحقق مناطه وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه وإغلاء سعره”.
واستكمل المركز في فتواه: “لا شك الذي يضيق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية غذائية أو طبية ونحو ذلك ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس لأن يشتروها منه بثمن مرتفع يسلك سلوكًا محرمًا ويجب الأخذ على يده من جانب الجهات المختصة”.
واختتم: “الدولة لها أن تحمي الأفراد من عبث العابثين ومصاصي دماء الشعوب وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين”، مشيدًا بدور الجهات المعنية بملاحقة المحتكرين في نشر بساط الأمن والانضباط المالي والتجاري.
موضوعات تهمك:
