كيف يستطيع شخص، فقير إلى الله، أن يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني!
هل النظام هش وضعيف ولا يحظى بأي شعبية؟ هذا غير صحيح فالنظام قوى جدا ومتماسك وعمره 100 عام.
الصهيونية العالمية المغلفة بمسحة دينية عنصرية توسعية هي أكبر خطر على الأردن وعلى الأمة، ومعها المطبعون المفتوحة لهم أبواب السفارات.
من توجه له تهمة تقويض النظام عادة فرد وحيد مركزه الوظيفي والمادي لا يساعده حتى على مناهضة أو تقويض بسطة خضار على قارعة الطريق!
لا يمكن لمواطن أو مئات المواطنين إلحاق ضرر بالعملة الوطنية لأنها عملة محلية لا يُتعامل بها إلا في حدود الدولة ومدعومة باحتياط ذهب وعملات صعبة.
قوة الاقتصاد في الموارد، وسعر الفائدة والوظائف ومؤشر أسعار المستهلك، وقوة أي عملة وطنية في قوتها الشرائية، قوة أي اقتصاد في قيمة استهلاك مواطنيه.
* * *
بقلم: علي سعادة
نتفهم تماما، أن تتحسس الدولة من التجمهر “غير المشروع” أو “غير القانوني” بحكم أن التجمهر الذي يأتي فجأة دون تنسيق مع الجهات المعنية من الممكن أن يعرض مصالح المواطنين والمؤسسات للضرر. وهي تهم يكفي الخروج منها تقديم تعهد أو كفالة.
لكن تهم مثل مناهضة نظام الحكم السياسي، وتعريض أمن المجتمع للخطر، والإضرار بالاقتصاد الوطني، وغيرها، تحتاج إلى إطار أو تحديدها بأوصاف حاسمة جازمة تعرفها الفئة الموجه إليها الخبر، فهي فضفاضة وتفهم خارج حدود الوطن وكأن البلاد على وشك الوقوع والسقوط، وهو فهم خاطئ وقاصر تماما بالطبع.
مناهضة أو تقويض النظام هي تهمة تستدعي توفر عدة شروط أهمها، أن يكون “المتهم” قد قام بفعل حقيقي على الأرض للانقلاب على نظام الحكم، وأن يكون له أتباع كثر خططوا لمثل هذه المناهضة ونسقوا فيما بينهم.
لكن الواقع يخالف ذلك تماما، فمن توجه له التهمة عادة فرد وحيد مركزه الوظيفي والمادي لا يساعده حتى على مناهضة أو تقويض بسطة خضار على قارعة الطريق، فهو ليس مسؤولا كبيرا في الدولة وله منصب حساس ومؤثر، وهو غالبا متقاعد بالكاد يسد حاجياته الأساسية، أو بلا عمل.
ويفهم لدى المتلقي من خارج الوطن أن شخصا واحدا بكل إمكانيته المتواضعة قادر على مناهضة وتهديد نظام سياسي، يعني واحدا من أثنين، أولهما أن هذا النظام هش وضعيف ولا يحظى بأي شعبية، وهذا غير صحيح فالنظام قوى جدا ومتماسك وعمره 100 عام، ثانيهما، أن التهمة غير محددة وكأنها تخويف للآخرين.
ثم كيف يستطيع شخص، فقير إلى الله، أن يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني! وهو ليس مستثمرا كبيرا هرب باستثماراته خارج الوطن، وليس صاحب مصانع أغلقها دفعة واحدة لتدمير الاقتصاد، وليس مسؤولا كبيرا سرق الملايين وفر إلى بنوك الملاذات الآمنة، وليس تاجر عملة أو يكنز كميات كبيرة من الذهب، أو يمتلك عدة مؤسسات مصرفية ومالية!
ولا يمكن لأي مواطن أردني أو مئات المواطنين أن يلحقوا أي ضرر بالعملة الوطنية مثلا لأنها عملة محلية لا يتعامل بها إلا من هم في حدود الدولة ومدعومة باحتياط الذهب والعملات الصعبة.
قوة أي اقتصاد هي في الموارد، وسعر الفائدة والوظائف ومؤشر أسعار المستهلك، والمعروف أن قوة أي عملة وطنية في قوتها الشرائية، قوة أي اقتصاد في قيمة استهلاك مواطنيه، إذا كنت أستطيع مثلا شراء 3 أغراض بدينار، ولكن الآن اشتري غرضين فقط أو غرض واحد، فهذا يعني أن قوة العملة الشرائية انخفضت رغم أن قيمة صرفها لم تتغير.
لا أظن أن مواطن عادي لديه القدرة على إدخال الاقتصاد الوطني في ركود أو كساد أو تضخم، تبدو التهمة أيضا بالنسبة للمتلقي فضفاضة.
ومن المتهم أحيانا تعريض السلم أو الأمن المجتمعي للخطر، وهي تهمة غير مفهومة بأفعال واضحة، أنا شخصيا لا أعرف ما المقصود منها، فما يهدد المجتمع للخطر، هم: الطائفيون والإقليميون والعنصريون والبلطجية وتجار المخدرات والقوادون والمتطرفون ورواد السفارات.
ولا أفهم كيف يستطيع متظاهر أو معتصم له مطلب خدمي محدد أن يهدد مجتمعاً بأكمله إلا إذا كان هذا المجتمع منخور ومتهالك أكله السوس والعفن، يستطيع أي شخص تهديده وجوديا، وهذا ليس صحيحا.
فالمجتمع الأردني من أنظف وأرقى المجتمعات العربية وأكثرها احتراما للقيم ولمفاهيم الكرم والنبل والمروءة.
من يريد تقويض النظام وتدمير اقتصادنا الوطني وسرقة مواردنا وتمزيق مجتمعنا، جهة واحدة فقط لا غير: الصهيونية العالمية المغلفة بمسحة دينية عنصرية توسعية، هي أكبر خطر على الأردن وعلى الأمة، ومعها المطبعون ومن أبواب السفارات مفتوحة لهم.
علينا أن نقف جميعا يد واحدة لطردهم من كل زاوية في الأردن وفلسطين وأن يخرجوا تماما من دمنا.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
المصدر: السبيل – عمان
موضوعات تهمك:
