دانت الهيئة القضائية الثانية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان في الأردن موظفًا حكوميًا بجرم استغلال الوظيفة وموظفًا سابقًا بتهمة الاحتيال وقررت حبسهما ستة أشهر.
وأصدرت المحكمة قرارها يوم الأربعاء خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة القاضي عدي الفريحات وقررت حبس المدانين الاثنين لمدة ستة أشهر وغرامة مبلغ 500 دينار.
وقد خففت المحكمة عقوبة الموظف الحكومي المدان وخفضتها إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ 250 دينار بعد إسقاط الحق الشخصي من جانب المشتكي الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة.
وصدر القرار وجاهيًا في حق المدان الأول وبمثابة الوجاهي للثاني وسيكون قابلًا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وقد حققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية وأسندت النيابة العامة للمدانين الاثنين تهم الاحتيال واستغلال الوظيفة العامة والتزويرفي أوراق خاصة وقدمت سبع شهود للمحكمة.
موضوعات تهمك:
