المحتويات
اغلاق حسابات البدون في البنوك .. هاشتاج يبرز الغضب ضد العنصرية
بهاشتاج #اغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك تفاعل عدد كبير من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، احتجاجًا على الظلم الواقع على الأقليات في الكويت، وفي إشارة الى اجراءات تم اتخاذها مؤخرا ضد عدد من فئة عديمي الجنسية في الكويت الذي يطلق عليهم مسمى (البدون).
امتلئ الهاشتاج بالتغريدات التي تأسف لمثل هذه الاجراءات التي يقولون بأنه تم اتخاذها في محاولة لزيادة الضغط على هذه الفئة من أجل تحديد جنسية لهم.
موقف الجهاز المركزي
واستغرب مغردون السِلطة المطلقة التي يملكها ما يسمى ب”الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية” الذي يرأسه صالح الفضالة والتي عجز حتى أعضاء مجلس الأمة عن مواجهتها سواء في لجنة حقوق الانسان أو حتى تحت قبة عبدالله السالم.
وتساءل مغردون عن اسباب عدم ايجاد النواب المنوط بهم مراقبة ومحاسبة الحكومة لحل لهذه المشكلة الإنسانية أو على الأقل ايقاف اية اجراءات تعسفية ضد فئة البدون.
#اغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك يتصدر
وتصدر الهاشتاج موقع التويتر بما يزيد عن 3 آلف تغريدة، اعرب فيهم الشعب الكويتي على امتعاضهم على القرار المؤسف، الذي لا يليق بحكمة أهل الدولة التي ترعى الانسانية.
قرار المحكمة السابق
وكان القضاء المستعجل قد أكد عام 2010، عدم جواز حجز البنوك على كامل رواتب الموظفين، وأنه يتعين ألا يتجاوز الحجز أكثر من نصف الراتب، لأن الحجز على كامل الراتب يخالف القانون.
أيّدت دائرة الاستئناف المستعجل الحكم الصادر من الدائرة المستعجلة بعدم الاعتداد بالخصم الذي قام به أحد البنوك على حساب أحد المواطنين، وقررت عدم قانونية الحجز الذي قام به البنك على حساب المواطن بما لا يجاوز نصف راتبه الشهري، عقب الدعوى القضائية التي أقامها المواطن عبر محاميه أحمد طعمه الشمري ضد البنك، بعد قيام الأخير بالحجز على راتب المواطن الشهري.
عدم الحجز على الراتب
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم الاعتداد على الحجز على الراتب لما يجاوز النصف:
“إنه من المقرر في نص المادة 216 من قانون المرافعات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 57 /1989 أنه مع عدم الإخلال بما نص عليه اي قانون آخر لا يجوز الحجز على ما يأتي… ز- الأجور والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها إلا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون…”.
مواد قانونية
وأضافت المحكمة: “ولما كانت المادة 220 من ذات القانون قد نصت على أنه اذا كان الحجز ظاهر البطلان فلكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار”.
موقف البنك
ولفتت إلى أنه لما كان ما تقدم وكان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق ومن مطالعة كشف حساب المستأنف ضده الأول (المواطن) لدى البنك المستأنف، ان البنك المستأنف قام بالحجز على كامل راتب المستأنف ضده الأول عن شهر 10 /2009 استيفاء لقسط القرض والفوائد، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون التي لا تجيز إلا بقدر النصف، الأمر الذي يصبح معه الحجز على كامل راتب المستأنف ضده الاول ظاهره البطلان، فضلا على ان استمرار آثاره بسبب ضرر بالمستأنف ضده الاول متمثلا في حرمانه من حرية انتفاعه بكامل راتبه الشهري، هو ما يشكل ضررا وخطرا عليه يتعذر تداركه ويخشى عليه من فوات الوقت، وإذا قضى الحكم المستأنف بعدم الاعتداد بالخصم ومنح المستأنف بصفته من الحجز على ما يجاوز نصف راتبه المدعي الشهري، فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون، مما يتعين معه تأييده لأسبابه ولما أضافته هذه المحكمة من أسباب جديدة.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة