اعتقلت شرطة السلطة الفلسطينية في رام الله عددا كبيرا من المواطنين بعد تجمهرهم في الشارع العام وسط المدينة، بينما طالبت حركة المبادرة الوطنية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وقال المتحدث باسم الشرطة التابعة لسلطة محمود عباس، العقيد لؤي ارزيقات، أن قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998 يفرض على كل من يرغب في إقامة تجمع أو وقفه أن يقدم طلبا يبلغ من خلاله مدير شرطة المحافظة أو عطوفة المحافظ بنيته في إقامة تنظيم لحركة السير وتوفير الحماية للتجمع، على حد زعمه.
ومنذ اغتيال نزار بنات ويتهم النشطاء الفلسطينيون الذين خرجوا بالآلاف يطالبون بإسقاط سلطة رام الله، بقتله، مؤكدين ان السلطة تنتهج نفس نهج الاحتلال في التعامل مع المناضلين وأصحاب الآراء المخالفة.
من جهته أشار ارزقيات في تصريحاته إلى أنه سيتم إحالة الموقوفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات “القانونية بحقهم”.
من جهتها أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الاعتقالات التي جرت تعد اعتداءا على حقوق الإنسان وتسئ للوحدة الوطنية وتمس النسيج الوطني والاجتماعي والنضال الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين جميعا بمن فيهم الذين تم اعتقالهم اليوم في رام الله ووقف الاستدعاءات السياسية، واحترام حرية الرأي والتعبير والحق المشروع في التجمعات والنشاطات السياسية.
موضوعات تهمك:
