أثار اعتذار محمد توفيق علاوي رئيس الحكومة العراقية المكلف، عن المنصب، جدل واسع في الشارع العراقي خاصة وما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى ظهور فيروس كورونا الجديد للبلاد.
ووجه نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي رسالة إلى علاوي يؤكد فيها إثناءه على قراره المتخذ بالانسحاب من المشهد السياسي كتغليب لمصلحة العراق على مصالحه الشخصية، مؤكدا أن علاوي جنب العراق أزمة كبيرة كان في غنى عنها.
يأتي ذلك في وقت قال فيه نشطاء أن علاوي واجه أصحاب النفوذ والسلطة داخل الدولة، وهم من عرقلوه لكي يصلوا إلى مبتغاهم من خلال نشر الفوضى دون وجود حكومة تتصدى لهم، مؤكدين أن استمرار هذا “العبث” في صالح الفاسدين فقط.
وأعلن عن اعتذار محمد توفيق علاوي في كلمة تلفزيونية أكد فيها أنه واجه ضغوطات كبيرة من قبل القوى السياسية ومحاولة الإملاء عليه وفرض أسماء بعينها أثناء تشكيله الوزارة، في وقت كان مجلس النواب قد قرر للمرة الثانية إرجاء جلسة الموافقة على حكومته الجديدة لعدم اكتمال النصب القانوني.
وكان علاوي قد كلف من قبل برهم صالح الرئيس العراقي بتشكيل حكومة جديدة منذ بداية شهر فبراير المنصرم، وذلك بعد استقالة سابقه عادل عبدالمهدي التي جاءت نتيجة احتجاجات قوية ضد سلطته.
واكد علاوي في تغريدة له أن الأحزاب السياسية لم تكن جدية فيما يتعلق بالإصلاحات والاستجابة لمطالب المحتجين، مشيرا إلى أنه واجه معادلة صعبة وهي أن يتولى رئاسة الحكومة مقابل عدم الصدق مع الشعب العراقي والاستمرار في المنصب على حساب معاناته.
ولاحقا أعلنت الرئاسة العراقية في بيان لها أن الرئيس برهم صالح سيبدأ مشاورات جديدة من أجل اختيار مرشح بديل لعلاوي خلال 15 يوما، وفقا لنصوص الدستوري، داعية القوى النيابية إلى العمل الجاد من أجل التوصل لاتفاق بشأن رئيس الوزراء البديل خلال الفترة الدستورية المحددة.
يذكر انه كان من المنتظر ان ينتهي اليوم الاثنين المهلة الدستورية التي منحت لمحمد توفيق علاوي من أجل تقديم تشكيلة حكومته الجديدة، ووفقا لنص الدستور إذا ما لم يتم تشكيل الحكومة في تلك المهلة، فإنه يتم تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة.
ويشهد العراق احتجاجات قوية منذ شهر أكتوبر الماضي بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، بينما يطالب المحتجون بإقالة الحكومة الحالية وكافة الجهات المنتخبة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من الاختصاصيين وتقديم أركان النظام للمحاكم باتهامات فساد وقتل المتظاهرين بالإضافة إلى تعديل الدستور وإلغاء نظام المحاصصة الطائفي ومن ثم الدخول في انتخابات مبكرة بإشراف دولي.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة