أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحاميين في تونس، بدء إضراب عام للمحاميين في تونس يوم الجمعة المقبل، كما قرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في تونس ثم مسيرة إلى ساحة الحكومة.
ووفقا لما نقلت قناة نسمة الفضائية فإن المجلس قرر اعتزامه تأسيسي مرصد وطني لرصد الانتهاكات لحقوق الدفاع في جميع المحاكم وخلال مراحل المحاكمة كلها وذلك بالتعاون مع بقية المجتمع المدني.
وأشار المجلس إلى أنه سيقوم بتقديم شكوى جزائية لدى النيابة العمومية المختصة ضد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي في بن عروس، بسبب جرائم الإخلال بالأمن العام واستغلال الصلاحيات الوظيفية.
وسيقوم المجلس بتوجيه المراسلات إلى الرئاسات الثلاث وإلى رئيس المجلس الاعلى للقضاء بالإضافة إلى توجه مجلس الهيئة لملاقاة كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لبيان ملابسات الاعتداء على المحامية نسرين قرناح.
ودعا المجلس الشخصيات الثلاث إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مقومات الدولة وضمان تطبيق القانون واستحداث ش رطة قضائية تابعة لوزارة العدل.
وأكد المجلس على مخاطبة اتحاد المحاميين العرب والاتحاد الدولي للمحاميين والمقرر العام للامم المتحدة المكلف باستقلال المحاماة والقضاء لتقديم تقرير عما تتعرض له المحاماة في تونس.
موضوعات تهمك:
