استغل الكيان الصهيوني انتشار وباء كورونا الأزمة العالمية التي يعاني منها دول العالم وحالة الخوف المشروعة في فرضها سياساتٍ شديدة وإصدار قراراتٍ قاسية بحق الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة مدعية بذلك أنها تحمي مستوطنيهم وتقيهم من خطر انتقال فيروس كورونا إليهم، فأصدرت أوامر عسكرية بإغلاق المعابر، ومنع انتقال العمال والتجار والمرضى ومرافقيهم، وأقفلت حركة الشاحنات ونقل البضائع إلى قطاع غزة، وشددت الحصار المحكم المفروض عليه، رغم علمها أن مستشفيات القطاع تعاني من نقصٍ حادٍ في الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية، وأنها لا تستطيع أن تستوعب كل الحالات المرضية لعدم جاهزيتها، فضلاً عن افتقارها التام لأدوية الكورونا وأجهزة الفحص المبكر لها.
وأوضح مصطفى اللدودي الكاتب الفلسطيني في تصريحات له ، أن هناك تعليماتها بمنع الصلاة في المسجد الأقصى المبارك في أيام الجمع، ومنع وصول المصلين من مختلف المناطق الفلسطينية إلى القدس، في الوقت الذي لا زالت قطعان المستوطنين الإسرائيليين ووفود السياح اليهود والأجانب يتدفقون إلى المسجد الأقصى وباحاته، ويتجولون فيه ويؤدون طقوسهم الدينية، ويرتلون أسفار تلمودهم، ويعقدون الحلقات ويتجمعون بأعدادٍ كبيرةٍ، ويعتدون على المصلين والمرابطين، وينتهكون بأصواتهم وأسمالهم حرمة المسجد، ويثيرون بتصرفاتهم المستفزة حفيظة وغضب المصلين.
وأشار إلى أن سلطات الكيان الصهيوني بدأت في استغلال الوباء أسوأ استغلالٍ ضد الفلسطينيين، فأوقفت بقراراتٍ عسكريةٍ زيارات الأسرى والمعتقلين، وأكدت سلطة السجون في تعميمها أنها تخشى من انتقال المرض من الزوار إلى الأسرى والمعتقلين، الذين قد ينقلونه بسرعةٍ وسهولةٍ إلى السجانين ورجال الشرطة، وإلى كل العاملين في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف، واستطراداً قامت بتأجيل المحاكمات العسكرية، وأجلت جلسات العديد من الأسرى والمعتقلين الذين ينتظرون صدور الأحكام العسكرية بحقهم، وحالت لذات الأسباب دون لقائهم بمحاميهم، وبرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان قراره بأن مناطق السلطة الفلسطينية موبوءة، إذ تم تسجيل العديد من حالات الإصابة فيها.
كماً أن مصلحة السجون الإسرائيلية لا توفر للأسرى والمعتقلين في ظل الظروف العادية أبسط احتياجاتهم الطبية والدوائية، وتقصر تجاههم في المعاينة والعلاج وإجراء العمليات الجراحية، وهي اليوم أكثر تقصيراً معهم في مواجهة هذا الفيروس والوقاية منه، فلا تجري لهم الفحوصات المطلوبة، ولا توفر لهم الأسباب التي تحول دون انتقال الأمراض إليهم، ولا تمنحهم الفرصة الكافية للتعرض للشمس والخروج لــــ”الفورة”، وهي الفرصة الوحيدة القصيرة جداً المتاحة لهم للمشي وتحريك العضلات والتعرض إلى أشعة الشمس.
وعلى الصعيد التجاري أوقفت سلطات الاحتلال كافة عمليات التصدير من مناطق السلطة الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، أو من خلالها إلى الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة المنتجات الزراعية والأعشاب الطبية والخضروات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تكديس المنتجات وتلفها، إذ لا يمكن الاحتفاظ بها نضرة لفترة طويلة، مما سيلحق هذا الإجراء بالفلسطينيين خسائر مالية كبيرة، وسيعطل عجلة الاقتصاد، وسيخلق حالة من الركود والبطالة تزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، فضلاً عن قيام الجهات المستوردة بالبحث عن موردين آخرين يعوضونهم عن البضائع والمنتجات الفلسطينية.
لكن أسوأ استغلالٍ إسرائيلي لفيروس كورونا، هو قيام سلطات الاحتلال بتنفيذ بعض بنود صفقة القرن في ظل غفلة دول العالم وانشغالهم بهذا المرض، فهي تقوم بتوسيع المستوطنات وبناء المزيد من الوحدات السكنية فيها، وشق الطرق فيها وحولها، تمهيداً لضمها إلى الكيان وبسط سيادته عليها، وتعتدي على المواطنين الفلسطينيين وتغتصب أرضهم وتصادر حقولهم، وتخلع أشجارهم، وتهدم بيوتهم، وتستولي على مصادر مياههم، وهي تقوم بهذا الفعل الجرمي وغيره في ظل صمت العالم وانشغاله، إذ تدرك أن الكون كله منشغلٌ عنها بهموم فيروس كيرونا وتداعياته المقلقة على حياة بني الإنسان، ولهذا فهي تسابق الزمن في فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب على الفلسطينيين تجاوزها أو المطالبة بالتراجع عنها.
لا شك أن الفلسطينيين كغيرهم من شعوب الأرض يخشون هذا المرض ويحذرون منه، وقد استعدوا له وأخذوا احتياطاتهم الممكنة أسوةً بغيرهم، فامتنعوا عن السفر، وحجر المصابون على أنفسهم في بيوتهم، وأغلقوا مساجدهم وجامعاتهم، وعطلوا مدارسهم ومؤسساتهم العامة، وأخضعوا المشتبه فيهم للفحص والمعاينة، وغير ذلك مما دعت إلى اتباعه وتطبيقه منظمة الصحة العالمية، ولكنهم يرفضون أن تستغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المحنة العالمية، وتقوم بتمرير مصالحها بخسةٍ ونذالةٍ، وتنفذ بانتهازيةٍ مقيتةٍ سياساتها التوسعية وأطماعها التاريخية على حساب أصحاب الحق وأهل الأرض.
اقرأ أيضًا
الإفتاء المصرية: عدم صلاة الجمعة في المساجد حال انتشار كورونا
ايطاليا تخصص 25 مليار لمواجهة كورونا
