قرر القضاء الكويتي، اليوم الخميس، استمرار حبس الإعلامية فجر السعيد، على خلفية اتهامها بالدعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في قضية تم تصنيفها ضمن قضايا أمن الدولة.
ووفقًا لصحيفة القبس الكويتية، فقد أجلت محكمة الجنايات النظر في القضية إلى جلسة 6 فبراير المقبل مع استمرار حبس المتهمة احتياطيًا. وكانت النيابة العامة قد أصدرت في 8 يناير الجاري قرارًا بحبس السعيد لمدة 21 يومًا وإحالتها إلى السجن المركزي.
المحتويات
التهم الموجهة لفجر السعيد
تواجه الإعلامية اتهامات بالإضرار بالمصالح الوطنية ومخالفة القانون الكويتي الموحد لمقاطعة إسرائيل (القانون رقم 21 لسنة 1964)، الذي يجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. ووفق القانون، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري عقد صفقات أو اتفاقات مع جهات أو أفراد مرتبطين بإسرائيل.
القانون الكويتي لمقاطعة إسرائيل
يعد القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل أحد أبرز القوانين التي تعكس موقف الكويت الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وتم اعتماده من قبل مجلس الأمة الكويتي في عام 1964، بناءً على مرسوم أصدره أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح عام 1957.
وينص القانون على معاقبة كل من يثبت تعامله المالي أو التجاري مع الكيان الإسرائيلي أو جهات تابعة له. كما يُدرج إسرائيل كدولة معادية يحظر التعامل معها بأي شكل من الأشكال.
ردود فعل الشارع الكويتي
تُثير القضية جدلًا واسعًا في الكويت بين مؤيدين لتشديد العقوبات على كل من يدعو للتطبيع ومعارضين لحبس الإعلامية. وتأتي هذه القضية في سياق تأكيد الكويت على التزامها التاريخي بدعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات للتطبيع مع إسرائيل.
الجلسة المقبلة
من المتوقع أن يتم النظر في القضية مجددًا في جلسة 6 فبراير المقبل، حيث ينتظر الشارع الكويتي بفارغ الصبر ما ستؤول إليه تطورات المحاكمة.
إقرأ أيضا:
شمس البارودي ترد بقسوة على انتقاد متابِعة: “اتقي الله في شيبتك”
