أثارت القرارات التي أعلن عنها في تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى الشهر الماضي جدلا بين مدافع عن تلك القرارات، ومتخوف من استغلال الرئيس رجب طيب أردوغان الصلاحيات الجديدة التي حصل عليها لفرض مزيد من التضييق.
فبعد يوم واحد من الاستفتاء على تعديل الدستور، مددت تركيا حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، وأعلنت السلطات أنها ألقت القبض خلال الأسبوع الأخير على أكثر من ألفي عنصر من جماعة الخدمة التابعة للمعارض المقيم في الولايات المتحدة الأميركية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.
كما أعلنت السلطات تعليق عمل أكثر من تسعة آلاف شرطي انضموا إلى عشرات الآلاف من الذين جرى اعتقالهم ومحاكتهم وفصلهم من أعمالهم بتهمة الانتماء لجماعة غولن أو الاتصال بها.
ولا يرى مؤيدو التعديلات الدستورية علاقة بين الاستفتاء وبين استمرار الحملة على جماعة غولن، معتبرين أن أولوية أنقرة ضمان عدم تعرضها للتهديدات الأمنية.
وقال المحلل السياسي بكير أتاجان إن هناك كثيرا من الشواهد التي تظهر أن الربط بين تمديد حالة الطوارئ وصلاحيات الرئاسة التركية أمر “غير واقعي” نظرا لأسباب عدة، من بينها أن مطلب تعديل الدستور كان قائما في عهود رؤساء وحكومات تركية سبقت ظهور جماعة الخدمة من الأساس.
وأشار أتاجان في حديثه للجزيرة نت إلى أن حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان دعا لتعديل الدستور منذ تأسيسه عام 2002 عندما كانت جماعة الخدمة موجودة وفي أوج عملها ونشاطها وقبل حظرها وبدء ملاحقتها عام 2013.
وعن السبل التي يمكن أن تسلكها حكومة العدالة والتنمية لتحسين سجلها الحقوقي الذي تراقبه أوروبا بعد إقرار التعديلات الدستورية، قال أتاجان إن أنقرة لم تعد تكترث كثيرا بمواقف الاتحاد الأوروبي لأنه “بات أضعف مما كان”.
لكنه لفت إلى أن بلاده لن تغفل أهمية توجيه رسائل تدعو فيها أوروبا لــ”الحضور والمراقبة والاطلاع عن كثب على تفاصيل حملاتها ضد الإرهاب الذي يحمل طابعا داخليا ويتطلب إجراءات حازمة قد يبدو أنها تمسس بالحقوق والحريات”.
أما معارضو التعديلات فيقولون إن الإبقاء على حالة الطوارئ في ظل منح الرئيس صلاحيات أكبر عقب الاستفتاء هدفه استمرار “تطهير” الدولة من المناوئين له وخصوصا جماعة فتح الله غولن والتضييق على الحريات والسيطرة على المجتمع والدولة.
وانتقد الكاتب إمري كونغار إقرار النظام الرئاسي في ظل قانون الطوارئ، قائلا إن النظام الرئاسي -الذي يقود فيه رئيس الدولة الحكومة والحزب الحاكم- يقود تركيا أيضا عبر سلسلة خطوات إلى “دولة القتل بالقانون”.
وأضاف التركي المعارض في مقال بصحيفة “جمهورييت” المعارضة أن انتهاكات كثيرة سبقت تعديل الدستور تحت ظل قانون الطوارئ تم تبريرها بالحرب المستمرة على حزب العمال الكردستاني وعلى جماعة فتح الله غولن.
ورأى الكاتب التركي أن على معارضي “النظام الرئاسي” من الأحزاب السياسية أن يواصلوا مقاومته داخليا في ظل السياقات الديمقراطية المتاحة من خلال كشف عيوبه وإظهار “افتقاره للعدالة والممارسة الديمقراطية”.
ويلقى إقرار تعديل الدستور التركي استهجانا من المعارضة التركية والدول الغربية التي بادرت للتعبير عن خشيتها من تداعياته على ملفات الحقوق والحريات العامة والسياسية.
وصوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مؤخرا على قرار يضع تركيا تحت المراقبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ودعت أنقرة إلى “اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام”.
وتوقع الباحث في العلاقات الدولية بمركز ستا التركي محمود الرنتيسي أن تواصل أوروبا توجيه الانتقادات لتركيا متأثرة بكثير من العوامل التي لا ترتبط أساسا بالاستفتاء في حد ذاته، ومن بينها تزايد التوجه اليميني والإسلاموفوبيا.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة التركية سترسل رسائل للغرب لدرء اتهاماته لها بارتكاب مخالفات في الملف الحقوقي، قال الرنتيسي إن أنقرة أصبحت تعطي أولوية كبرى للتهديدات الأمنية من الاهتمام بالانتقادات الأوروبية.
واستشهد على ذلك بتواصل الإجراءات التي تتخذها لضمان الأمن رغم انتقادها من قبل الأوروبيين كتمديد حالة الطوارئ، وإعلان أردوغان استعداده لإقرار حكم الإعدام كتدابير لمنع تكرار المحاولة الانقلابية.
الجزيرة
