أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية واسعة من المواطنين (85%) ترى ان الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غير كافية.
الفساد في أروقة السلطة الفلسطينية بات معروفا حتى للجهات الممولة والداعمة والتي تقف مقيدة غير قادرة على فعل أي شيء بهذا الملف.
يرى 56% من المواطنين مستوى الفساد بالمجتمع الفلسطيني كبيرا ويرى 73% من المواطنين أن أكثر من يرتكب الفساد هي من الفئات العليا.
مشكلات خمس أساسية يجب أن تحظى بأولوية الحل: القضايا الاقتصادية، وتفشي الفساد، وممارسات الاحتلال، وضعف سيادة القانون، واستمرار الانقسام.
* * *
بقلم: علي سعادة
الأمر لا يحتاج إلى استطلاعات للرأي، فالفساد في أروقة السلطة الفلسطينية بات معروفا حتى للجهات الممولة والداعمة، والتي تقف مقيدة غير قادرة على فعل أي شيء أمام هذا الملف.
لكن لا بأس بالاطلاع على نتائج استطلاع أجراه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، نفذ في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، خلال الفترة الواقعة ما بين 10-16 أيلول الماضي.
وكان هناك شبه اتفاق على أن القضايا الاقتصادية، وتفشي الفساد، وممارسات الاحتلال، وضعف سيادة القانون، واستمرار الانقسام، المشكلات الخمس الأساسية التي يعتقد المواطنون أنها يجب أن تحظى بالأولوية لحلها، فقد احتل موضوع تفشي الفساد المرتبة الثانية بنسبة 25% بعد الأزمات الاقتصادية (28%).
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 56% من المواطنين يرون أن مستوى الفساد في المجتمع الفلسطيني كبير، بينما يرى 73% من المواطنين أن أكثر الفئات التي ترتكب الفساد هي من الفئات العليا.
ويرى غالبية المبحوثين في الضفة الغربية وقطاع غزة أن القطاعات الأكثر عرضةً للفساد في عام 2022 هي المؤسسات الحكومية (الوزارات، وأجهزة الأمن، والهيئات المحلية)،
رأى 24% من المواطنين أن الواسطة والمحسوبية هي الجريمة الأكثر انتشارا، تليها جريمة اختلاس الأموال العامة بالمرتبة الثانية بنسبة 23%، ثم جريمة إساءة الائتمان بنسبة 13%، ومن ثم جريمة إساءة استعمال السلطة بنسبة 12%، وبنسبة 10% جرائم الرشوة مقابل تقديم خدمة عامة، وغسل الأموال بنسبة 8%.
وأشار 44% من المبحوثين الذين توجهوا إلى مؤسسات عامة لطلب خدمة خلال العام 2022 أنهم اضطروا للاستعانة بالواسطة للحصول عليها.
فيما وصلت نسبة المواطنين الذين قالوا أنهم أو أحد أقاربهم دفعوا أو أعطوا هدايا لموظف عام مقابل الحصول على خدمة عامة إلى 24% مقارنة بمتوسط نتائج الأعوام الثلاثة السابقة (18%)، مسجلة بذلك ارتفاعاً ملحوظا عن السنوات السابقة.
واعتبر 41% من المستطلعين أنّ خدمات منح التراخيص والأذونات الرسمية هي الأكثر عرضةً للرشوة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية واسعة من المواطنين (85%) ترى ان الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غير كافية.
ويعود ذلك، بحسب التقرير، إلى ضعف الشفافية في إدارة مؤسسات الدولة، وضعف الإرادة السياسية في مساءلة ومحاسبة الفاسدين، والعقوبات التي تطبق على مرتكبي جرائم الفساد غير رادعة، وافتقاد القدوة في التزام المسؤولين بقيم النزاهة والمحافظة على الموارد والمصلحة العامة.
نتائج الاستطلاع تكشف عن معاناة الفساد الإداري والمالي التي يعانيها الفلسطينيون إضافة إلى معاناتهم مع جيش الاحتلال وزعران الاستيطان (دواعش إسرائيل) ونتائج التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي رفع كلفة المعاناة الفلسطينية إلى مستويات باتت تهدد بانفجار كبير لا تعرف حتى الآن نتائجه أو مدى تأثيره.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
المصدر: السبيل – عمان
موضوعات تهمك:
