تستؤنف محاكمة الصحافيين المغربيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، حيث تتهمهما السلطات بالاعتداء الجنسي على امرأة، بينما تقول منظمات حقوقية أن تلك الاتهامات باطلة والمحاكمة حقيقة لأسباب سياسية.
وأمضى الصحافيان وهما سليمان الريسوني وعمر الراضي عاما كاملا في السجن رهن الحبس الاحتياطي، وقد دخل الريسوني في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهرين بسبب التعنت ضده، بينما يخشى على حياته جراء الإضراب.
وتحاول السلطات في المغرب إسكات المعارضة، خاصة بما يتعلق بحراك سابق في الريف ضد الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطقهم، بينما تم اعتقال الريسوني وزميله وهما رئيس تحرير وصحافي، حيث تزعم السلطات أنهما يحاكمان بتهمة الاغتصاب والتجسس، وهي التهم التي ينفونها وستنظر المحكمة القضية يوم الثلاثاء.
ويعاني الصحافي المضرب عن الطعام من وضع صحي متردي لا يستطيع على إثره حضور المحاكمة بينما تقول السلطات أنه يريد تعطيل المحاكمة دون النظر بأي شكل من الأشكال إلى الوضع الإنساني للمعتقل.
وقالت مجموعة من المنظمات الحقوقية في إبريل 2021 أن تلك القضايا تزيد المخاوف من القمع السلطوي في المغرب من جانب الحكام الأكثر تشددا تجاه المعارضة وإنها ستتلاعب بالقانون لإخراس أي أصوات معارضة، حيث تقول منظومة هيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحافيين أن حرية الصحافة في المغرب تعيش تحت الحصار، ومن يجرؤ على انتقادا النظام يجر إلى المحكمة بالإضافة إلى التشهير بهم وبسمعتهم.
موضوعات تهمك:
