تصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، البحث عن تفاصيل اجتماعي البنك المركزي المصري الذي يعقد لأول مرة بعد اختيار الرئيس المصري لمحافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله الذي يؤدي دوره بحسب مصادر تحت الاختبار وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن استمراره أو تعيين آخر بعد فترة التجريب المقبلة.
الاجتماع الجديد يرى فيه المواطنون المصريون بداية خيط المحافظ الجديد ومدى سياساته وتأثيرها على الجنيه المصري، وإمكانية إيجاد حلول لأزمة العملة والأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الشعب في ظل القرارات التي يعتبرها كثيرون خاطئة أو على أقل تقدير غير مكتملة وقشرية ولا تؤثر في الوضع الاقتصادي.
مخرجات اجتماع البنك المركزي المصري
عقد الاجتماع أمس الخميس، وهو أول اجتماع للجنة بعد تولي حسن عبدالله منصبه كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، لتقرر اللجنة تثبيت سعر الفائدة عند 11.25 بالمائة على الإيداع و12.25 بالمائة على الإقراض.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في وقت سابق في اجتماعها يوم 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير وذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3 نقاط مئوية خلال اجتماعين للجنة مارس ومايو.
وتعاني مصر من تضخم كبير بينما تحاول الحكومة المصرية كبح جماحه عادة من خلال رفع سعر الفائدة، لتجفيف السوق من بعض الأموال الزائدة عن الحد، في الوقت الذي تحاول فيه جذب الأموال الساخنة التي ترفع من النقد الأجنبي، لكن هذا لم يحدث هذه المرة فلماذ؟
هل قرارات اجتماع البنك المركزي المصري إيجابية؟
وتسائل كثيرون عن مدى إيجابية القرارات الجديدة، وطالب البعض برفع سعر الفائدة على اعتبار أن من شأنها أن تساعد على خفض التضخم، لكن في الوقت نفسه فإن رفع سعر الفائدة يؤثر على الاقتصاد بشكل سلبي خاصة وأن جذب الأموال الساخنة أصبح له طرق أخرى من خلال إطلاق سندات دولية بفوائد مرتفعة تحصل من خلالها الحكومة على النقد الأجنبي، وهي قرارات يعتبرها البعض خاطئة.
لكن في الوقت نفسه انتظر البعض أن يتم خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في اجتماع البنك المركزي المصري والذي تراجع حوالي 22 بالمائة من قيمته مارس الماضي ليقترب من أدنى مستوى قياسي له في ديسمبر 2016 عندما بلغ 19.54 جنيه، لكنه حاليًا وصل إلى 19.14، لكن مع ذلك فإن المؤسسات الدولية تقدر سعر الجنيه أقل بكثير ليكون عند 21 جنيهًا وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض جديد، بينما تقول مصادر أنه سيتم خفض الجنيه تدريبجيًا بدءًا من خفض قيمته 5 بالمائة إلى 10 بالمائة على عدة مرات قد تصل لثلاث.
لكن إلى جانب القرارات الاقتصادية المالية في اجتماع البنك المركزي المصري فإن الدولة المصرية بحاجة لتطوير اقتصادها من خلال ربط عملتها بأسعار سلة العملات التي بينها وبين مصر علاقات اقتصادية قوية ليتم قيمة الجنيه بشكل حقيقي
وأكد خبراء مصريون أن الحكومة بحاجة إلى إعادة تشغيل المصانع بأي شكل، مؤكدين أن الأمل في زيادة الاستثمارات وتشغيل الاقتصاد وليس في قرارات أخرى.
موضوعات تهمك:
