مع إقرار البرلمان الإيطالي خطة التدخل العسكري في المياه الليبية لكبح جماح المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، وصلت إلى ليبيا قطعتان بحريتان إيطاليتان في مستهل مهمة لمساندة البحرية الليبية في التصدي للمهاجرين. وأقر البرلمان الإيطالي بمجلسيه أمس، خطة التدخل التي تأتي بناء على طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج. وصوت 328 نائباً إيطالياً على الخطة، فيما عارضها 113 وتغيب 22 عن الحضور.
أتى ذلك بعد 24 ساعة من تقديم الحكومة الإيطالية الخطة إلى البرلمان، فيما أوضحت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أمام مجلسي الشيوخ والنواب، أن المرحلة الأولى من التدخل تقضي بإرسال «سفينة لوجيستية» و «زورق استطلاع»، ما شكل تراجعاً عن طلب الحكومة أساساً، إرسال ست قطع بحرية إلى المياه الليبية. وأتى التراجع بعد مفاوضات داخل أروقة البرلمان في روما.
وأفادت مصادر ليبية بأن السفينة اللوجيستية الإيطالية وصلت إلى قاعدة «بوستة البحرية» في طرابلس أمس، يرافقها زورق الاستطلاع.
ووصف البرلمان الإيطالي خطة التدخل بـ «المحدودة»، فيما أكدت بينوتي أن روما لا تعتزم فرض «حصار بحري»، الأمر الذي سيشكل «عملاً عدائياً»، مشددة على تلقي «طلب دعم ومساعدة من خفر السواحل الليبيين». ولفتت إلى أن منطقة التحرك ستحدد بالتعاون مع السلطات الليبية، وأن التدخل لن يخرج عن إطاره إلا إذا اقتضت الضرورة إرسال تعزيزات إلى المياه الليبية.
وطالب الاتحاد الأوروبي إيطاليا بمدونة سلوك حول خطتها نشر قوة بحرية في المياه الليبية، فيما أبدت منظمات مثل «العفو الدولية» و «أطباء بلا حدود» تحفظاتهما عن هذا الانتشار، باعتبار أنه قد يعرض حياة المهاجرين للخطر أو يدفع مهربي البشر إلى اعتماد وسائل أكثر خطورة على طالبي اللجوء.
وأبدت مصادر مطلعة في طرابلس تحدثت إلى، مخاوفها من انعكاس هذا التدخل الإيطالي على الوضع في ليبيا، إذ من شأنه أن يؤدي إلى غرق البلاد بـ «فيضان بشري»، مشيرة إلى وجود حوالى ربع مليون مهاجر على الأراضي الليبية يأملون بعبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.
وأضافت المصادر أن «محاصرة هؤلاء تعني استقرارهم في ليبيا، ما يهدد بتغيير التركيبة السكانية (الديموغرافية) في فزان (جنوب) ويقود إلى انهيار الخدمات وانتشار الأوبئة والجريمة. وبالطبع ستلام الدولة الليبية على تقصيرها في رعاية المهاجرين».
وتأتي موافقة البرلمان في روما على التدخل، فيما تستعد إيطاليا لانتخابات عامة في أيار (مايو) المقبل، ويتوقع أن تكون قضية الهجرة في صلب الجدال السياسي، إذ تتهم المعارضة حكومة اليسار الوسط بأنها لا تفعل شيئاً لوقف تدفق المهاجرين.
في غضون ذلك، تصاعدت حدة التوتر السياسي في ليبيا مجدداً، على خلفية إصدار الهيئة المكلفة صياغة الدستور، مسودة نهائية قوبلت بعاصفة انتقادات. وبعد دعوات إلى رفض المسودة من جانب فاعليات الشرق الليبي، أكد الأمازيغ والليبيون رفضهم المسودة. قال عضو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هشام حمادي إن الأمازيغ «يرفضون المسودة ولم يشاركوا في صياغتها وقاطعوا أعمال الهيئة منذ بدايتها».
واعتبر حمادي أن مسودة الدستور لم تصدر بطريقة قانونية لأنها يفترض أن تكتب بتوافق المكونات الثقافية ومن بينها التبو والطوارق، كما ورد في الإعلان الدستوري. وأكد أن الأمازيغ لا يعترفون بمجلس النواب وأنهم سيصدرون دستوراً خاصاً بهم.
وأثار السراج حفيظة كثيرين بترحيبه بالمسودة، داعياً الأطراف السياسية إلى تهيئة الظروف المناسبة لعرضها في استفتاء شعبي. لكن معارضي المسودة رأوا أنها تعكس نزعة إلى مركزية لمصلحة غرب البلاد وتهميش الشرق، كما أنها كتبت بطريقة توحي بتأثرها بأدبيات تيار الإسلام السياسي.
الحياة
