رصدت وسائل إعلام في الأردن أمس الأحد، استمرار إضراب السائقين في قطاع النقل البري احتجاجًا على رفع أسعار المشتقات النفطية للمرة السادسة عشر خلال عامين.
لكن هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الأردن، أعلنت صباح اليوم الاثنين توصلها لاتفاق ينهي إضراب السائقين، وأكدت في بيان لها أن الاتفاق جاء مع النقابة العامة لأصحاب الحافلات والنقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ينهي إضرابها ابتداءًا من صباح اليوم.
وأكدت الهيئة أن الاتفاق يضمن استمرار وزيادة تقديم الدعم النقدي لكل أنماط نقل الركاب في المملكة ضمن اختصاص الهيئة.
الاتفاق جاء بعد لقاء عقد الأحد، في وزارة النقل مع النقابتين وممثلين عن القطاع تم خلالها النقاش حول زيادة الدعم النقدي لقطاع نقل الركاب مقابل عدم رفع أجور النقل على المواطنين.
واعتصم عشرات من سائقي شاحنات وحافلات النقل الداخلي والعمومي في محافظة السلط بالأردن.
واحتج السائقون في مدينة معان وفي العاصمة عمان مطالبين الحكومة بمنحهم سعرًا تفضيليًا لمحروقات النقل العمومي لعدم قيامهم برفع أسعار النقل.
وتشهد المدن الأردنية احتجاجات منذ أكثر من أسبوع من جانب سائقين يرفضون أسعار الوقود الجديدة، ويطالبون بخفض الأسعار نظرًا لظروفهم المعيشية الصعبة.
والإضراب الذي بدأ يوم الاثنين الماضي في قطاع الشاحنات ثم انتقل إلى وصل إلى مجالات نقل أخرى في البلاد، خاصة سيارات الأجرة وحافلات النقل وصهاريج المياه.
وبحسب إحصاءات هيئة النقل البري الرسمية فإن عدد شاحنات المملكة حوالي 21 ألف شاحنة بكافة الاختلافات بين نقل بضائع وحاويات.
وقبل الاتفاق قال المتحدث باسم الهيئة عبلة وشاح أن مطالب السائقين تتمثل في خفض سعر المحروقات ويحاولون الوصول إلى تفاهمات للحفاظ على القطاع واستمراره.
ويرى السائقون أن عائداتهم المالية جراء العمل لا تتناسب مع معدلات التضخم وأسعار الديزل المرتفعة.
كانت الحكومة في الأردن قد رفعت مؤخرًا أسعار المشتقات النفطية ليصل سعر لتر الديزل إلى 895 فلسًا، وهو ما يعادل 1.26 دولار أمريكي، بينما صل سعر اللتر البنزين بين 920 إلى 1170 فلسًا، أو 1.29 إلى 1.64 دولارًا.
وبحسب بيان الهيئة فإنه تقرر إيقاف كل أشكال الإضراب والتوقف عن العمل في القطاع اعتبارًا من اليوم الاثنين مقابل زيادة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر يتم مراجعتها وتجديدها دوريًا.
موضوعات تهمك:
