أدانت اللجنة الثالثة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، سوريا وإيران على انتهاكات واسعة لحقوق الانسان، لكن دمشق وطهران استنكرتا القرارين قائلتين إن دوافع سياسية حركت هذه الاتهامات.
وقال القرار الخاص بسوريا إن الجمعية العامة للأمم المتحدة “تدين استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أيدي السلطات السورية ومليشيا الشبيحة التابعين للنظام”.
وألقى القرار اللوم على الحكومة السورية والقوى المتحالفة معها في “استخدام الأسلحة الثقيلة والغارات الجوية والقوة في ضرب المدنيين والمذابح والإعدامات التعسفية وأعمال القتل خارج نطاق القضاء وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم والحبس التعسفي”.
ورفض سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري القرار الخاص ببلاده قائلا إنه محاولة من “الدول الغربية للتدخل، ونحن ندين هذا”، كما رفض السفير الإيراني محمد خزاعي القرار الخاص ببلاده على أساس أنه “مزاعم غير مؤكدة ومحاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران”.
وصدر مشروع القرار الخاص بسوريا والذي شاركت في رعايته قطر والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول عربية وغربية أخرى، بموافقة 132 صوتا أو ما يزيد عشرة أصوات عما حظي به قرار مماثل العام الماضي، مع اعتراض 12 عضوا وامتناع 35 عن التصويت.
