أين القانون الدولى والعدالة ؟!

أين القانون الدولى والعدالة ؟!

كثيرا ما تدعو وتؤكد  الجمعية العامة الأمم المتحدة على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التى اعتمدتها من أجل توفير مناخ سلام وأمن عالمى وتوفير الكرامة الإنسانية وفى مجالات متعددة ومتنوعة من قضايا حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى إلى حماية البيئة وتنظيم العمالة الوافدة ومكافحة الإرهاب وحتى الحد من تهريب المخدرات وتوفير الحماية الإنسانية للسكان المدنيين والمقاتلين المرضى والجرحى وأسرى الحروب، وعلى سبيل مثال لهذه الاتفاقيات والمعاهدات: اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الاجتماعية عام 1948 ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى 1965، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، واتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979، واتفاقيات قانون البحار 1982 وحقوق الطفل 1989 والحظر الشامل للتجارب النووية الشامل 1996 ،و لقمع الإرهاب 1999 وحقوق ذوى الإعاقة، والحقوق الافتصادية ولاجتماعية والثقافية 2008 والاتفاقيات المعتمدة كإتفاقيات جنيف 1949 لحماية ضحايا الحرب وبروتوكولاتها الإضافية المبرمة 1977.

ومع أهمية هذه الاتفاقيات والمعاهدات باعتبارها إلتزام قانونى وتدبير وقائى لحماية  الشعوب من سلطات القهر والاحتلال وفى مختلف أزمنة السلم والحرب والنزاع المسلح، فقد شهدت المجتعات البشرية أشد الجرائم البشرية والتى امتدت من جرائم فيتنام والهند إلى ما يحدث من جرائم إبادة جماعية فى سوريا وفلسطين واليمن وبمساعدات دولية، ورواندا حيث قام الغرب الأوربى ممثلا فى فرنسا التى أعطت الأسلحة لمرتكبي هذه الجرائم الإبادية والتطهير العرقى ضد المسلمين فى أفريقيا الوسطى ورغم الوثائق والأحداث التى توثق لهذه الجرائم من قتل وتعذيب وإبادة وإنتهكات حقوقبة وبكل الوسائل التقنية الحديثة من فيديوهات وصور وصوت فإن الآليات القانونية للأمم المتحدة ومؤسساتها وقوانينها ومعاهدتها واتفاقياتها وقرارت مؤسساتها الدولية غائبة تماما بسبب الصراع الدولى بين القوى العالمية والذى يحكم هذه الصراعات وتحكمه المصالح الرأسمالية الدولية وتحكمه عقائدية الغرب الفكرية والدينية ضد الآخر والتى أعلنها الرئيس الأمريكى جورج بوش اثناء الحرب على العراق بأنها حرب صليبية من أجل التمهيد لعودة المسيح -والمسيح لا شك أبدا أنه برىء من هذه المخططات الغربية الإجرامية المنحطة– ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية الانضمام للمحكمة الدولية الجنائية واعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى فى 2 يناير 2002 مؤكدا بأن المحكمة تمثل اعتداء على قوات الولايات المتحدة الأمريكية حيث لا توفر ولا تعطى لهم الحماية الكافية لجنودها من المقاضاة.

وبعد التوقيع عليها فى عهد بيل كلينتون فقد سارعت إدارة جورج بوش بعدم التوقيع على النظام الأساسى  للمحكمة وانطلاقا من هروبها من سياستها الإجرامية التى نفذتها فى الكثير من أنحاء العالم، وأخضعت المحكمة الدولية لمجلس الأمن والذى أصبح بقوة أداة دولية لمنع محاكمة مجرمى الحرب وانتهاكات الأنظمة الإجرامية التى تدعمها دول أعضاء مجلس الأمن الدائمة صاحبة  الفيتو  ومما شكل اعتداء واضح على حماية الإنسان فى العالم من قهر الأنظمة والتحالفات الدولية حيث يقف المجتمع الدولى عاجزا تماما أمام جرائم الكيان الصهيوني وقوانينه العنصرية مثل قوانين “يهودية الدولة” و”قانون العودة وأملاك الغائبين” والتى تعطى الكيان الصهيونى حق تصفية الفلسطينيين من أراضيهم وحرمانهم منها، والهجمات الكميائية والبراميل المتفجرة التى أحدثها النظام فى سوريا .. لقد ساد الصمت المنظمات الدولية وأصبح الفيتو طبقا للمصالح الدولية والتى ترتب وتشكل الأحداث العالمية فى أرجاء الدنيا هو أداة لإستمرارية القمع والقهر والقتل والمجازر الإجرامية ضد الشعوب العربية وبلا أية إعتبار لقانون دولى أو أية اعتبارات أخلاقىة ورسائل دينية والتى كثيرا ما يعلنون فى وسائل الاتصال الجماهيرية عن تمسكهم بها .. فأين القانون الدولى؟ وأين العدالة؟.. لا وجود لها.. ولا حياة لمن تنادى!