بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية الأميركية أمام دونالد ترمب، حملت هيلاري كلينتون مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) جيمس كومي مسؤولية هزيمتها في الانتخابات.وكومي
-الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2013 لعشر سنوات- أعلن قبل 11 يوما من الانتخابات إعادة فتح تحقيق فيما إذا كانت المرشحة الديمقراطية أساءت التعامل مع معلومات سرية، عندما استخدمت خادما شخصياً للبريد الإلكتروني أثناء عملها وزيرة للخارجية (2009-2012).
وبعد أسبوع أعلن كومي أنه راجع الرسائل، ويعتقد أنه لا يوجد ما يبرر توجيه اتهامات إليها. لكن الضرر السياسي كان قد حدث بالفعل.
ولكن ماذا فعل ترمب بالرجل الذي ساهم في وصوله للرئاسة؟ قال له “أنت مطرود”.
وأثار ترمب -الذي طرد عشرات الموظفين جمهوريين كانوا أم ديمقراطيين منذ وصوله البيت الأبيض- تسونامي سياسيا بإقالته كومي معتبرا أن الأخير غير قادر على الاستمرار في مهامه، مؤكدا أن مكتب التحقيقات بحاجة لقيادة جديدة لإعادة الثقة، وأشار إلى أن إنهاء عمل كومي تم بناء على “توصيات واضحة” من النائب العام جيف سيشنز ونائبه رود روزنشتاين.
هل فعلا هذا هو السبب الحقيقي لإقالة كومي؟
تجيب صحيفتا لوس أنجلوس تايمز ونيويورك تايمز بالنفي، وتذهب الأخيرة لوصف الرئيس بأنه يواصل الكذب ولا يقول الحقيقة في أمور كثيرة.
وتشير الصحيفتان وكثير من الخبراء إلى أن ترمب ينتقم من كومي الذي كان يقود تحقيقا تجريه وكالته في مزاعم التدخل الروسي بحملة انتخابات الرئاسة العام الماضي، والتواطؤ المحتمل مع حملة ترمب.
غير أن الرجل -الذي شكك ترمب بقدرته، كان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي “عظيما ويقوم بالعمل الصحيح” وكان يحثه على تحدي إدارة أوباما “التي تحاول عبر النيابة العامة الاتحادية حماية كلينتون من قضية الرسائل الإلكترونية” وطالب إدارة “أف بي أي” بالانتفاضة بوجه “النظام المزور” والابتعاد عنه.
واللافت أن إعلان كومي عن بدء التحقيقات وإغلاقها استخدمت مبررا لإقالته في التوصية التي أرسلها روزنشتاين للرئيس، واعتبر أن كومي “تخطى صلاحياته بإعلانه إغلاق القضية وكان عليه أن ينهي تحقيقاته ويرسل نتائجها للنائب العام الاتحادي”.
أي أن ترمب حرض كومي -الذي استقبله ترمب بحفاوة في الحفل بعد تنصيب الرئيس- لاستخدام سلاحا غير قانوني ضد كلينتون ثم استخدمه لطرده عندما تضاربت مصلحة الرجلين.
وتعتبر إقالة كومي الحادثة الثانية من نوعها بعد عام 1993 عندما أقال الرئيس بيل كلينتون ويليام ساشنز على خلفية نزاع أخلاقي، وقورنت بـ “مذبحة ليل السبت” عام 1973 التي أقال فيها الرئيس ريتشارد نيكسون مدعيا مستقلا يحقق بفضيحة ووترغيت.
وتعتبر “نيويورك تايمز” أنها ليست المرة الأولى التي يكذب أو يخادع فيها ترمب منذ انطلاق حملته الانتخابية، وتسرد عددا من المواضيع لم يقل الرئيس فيها الحقيقة وهي: مكان ولادة أوباما، تنصت أوباما على مكالمات ترمب، اغتيال جون كنيدي، أحداث 11سبتمبر/أيلول، حرب العراق، حلف شمال الأطلسي، المهاجرون من المكسيك، منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، حجم الحشود في حفل تنصيبه، وغيرها الكثير.
وبنظرة سريعة إلى أيام ترمب في سدة الرئاسة، يظهر أنه يقيل أو يدفع أشخاصا للاستقالة لمجرد انتقاد قراراته أو الوقوف بوجهها.
وتاليا أبرز الأسماء التي طردها منذ استلامه مفاتيح البيت الأبيض:
– إقالة سالى ييتس القائم السابق بأعمال وزير العدل لرفضها تنفيذ قرار ترمب التنفيذي ضد اللاجئين والمهاجرين والذى تم تعليقه فيما بعد بحكم قضائي.
– استقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي لترمب، حيث اتهم بمناقشة العقوبات الأميركية مع السفير الروسي في واشنطن قبيل تولي ترمب الرئاسة، وكان الجنرال المتقاعد بالجيش من مؤيدي ترمب المتحمسين إبان حملته الانتخابية، وأصبح حليفا مقربا من الرئيس.
– استدعاء سفراء الولايات المتحدة من نحو ثمانين سفارة حول العالم.
– أكثر من 12 موظفا استقالوا أو أقيلوا في أول أسبوع من تسلمه الرئاسة.
– استقالة عشرة موظفين في اللجنة الاستشارية للإدارة المعنية بالأميركيين الآسيويين وجزر المحيط الهادي احتجاجا على سياسة ترمب بشأن الهجرة والأقليات والمهاجرين.
– طرد مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي لأنه انتقد سياسة ترمب حول التعامل مع المكسيك ودول أميركا اللاتينية.
– استقالة أو إقالة عشرة موظفين كانوا في فريق ترمب الاستشاري.
– طرد 46 مدعيا عاما.
الجزيرة
