إحدى القضايا الشائكة فى المجتمع هى حضانة الأطفال بعد انفصال الوالدين وهذه القضايا تثير جدالاً واسعاً في مصر،هناك مؤسسات تطالب باحتفاظ الأم بحضانة أولادها حتى بعد زواجها من رجل أخر، والقانون يمنع و يحرم الأم من حضانة الابناء بمجرد زوجها من أخر … واشتد هذا الجدال بسبب المواقف المتباينة التي أبداها نواب البرلمان فى هذا الشأن ، وبين مطالبة المنظمات المعنية بحقوق المرأة .
تقول عزة سليمان رئيس أمناء مؤسسة قضايا المرأة، والتي قامت باطلاق حملة «جوازي ميمنعش حضانتي لأولادي» وتهدف هذه الحملة إلى رفع الظلم عن المرأة و حرمانها من أولادها ،حين تقرر أن تعيش حياتها والزواج مرة أخرى ،مثلها مثل الرجل الذي لا يمنعه القانون من الزواج بعد انفصاله، ويمكنه الاحتفاظ باولاده مع زوجتة الثانية، و لا يدري احد كيف تعامل زوجة الاب من هم ليسوا أبناءها.
ويعتبر هذا نوع من أنواع الظلم، وعدم المساواة، كما يؤدي ذلك الى كثير من المشاكل بين الازواج المنفصلين، حول حياة الأولاد، وهو ما يؤثر في استقرار حياة الأولاد التي تهدّمت نتيجة اقدام الوالدين على الطلاق .
وهناك 90 %من النساء المطلّقات، تأتيهن عروض زواج بين الحين والآخر، في وقت هنّ في أمسّ الحاجة إلى الزواج، لتفادي نظرات الناس القاسية ولعيش حياة جديدة، وللحماية من كلمات تنجلد بها كل امرأة مطلقة، لكن نجدهن يضحّين بكل هذا ويرضين العيش بدون زواج طوال حياتهن خشية فقدان أبنائهن.
وأضافت للأسف، مجلس النواب لم يتطرق بعد إلى النقطة التي نتحدث عنها بالتحديد، بل على العكس فالاقتراحات التي يقدّمها النواب تتعارض مع ما نتحدث عنه . ففي عام 2016 طالبت إحدى النائبات بنقل الحضانة إلى الأب مباشرة بعد زواج الأم، وليس حتى الى الجدّة، وهو ما نعتبره بمثابة عقاب للأم على طلاقها، و إسقاط الحضانة عن الجدّة للأم في حال كانت الأم تعيش مع زوجها الثاني في المنزل نفسه، وكأن القانون يصر على معاقبة المرأة بتطبيقه تشريعات عفّى عليها الزمن»ويجب أن يكون دور مجلس النواب في عرض القوانين ومناقشتها وتعديلها بما يتناسب مع مصلحة المرأة والأطفال،
و تقول سليمان: عن حياة الأطفال في ظل القانون الحالي، عندما تم وضع القانون لم ينظر أبداً إلى مصلحة الطفل بل جعله سلاحاً في يد الأب للانتقام من الأم المطلقة، وسلاحاً في يد المرأة تعاقب به طليقها في مواد أخرى متعلقة برؤية الاطفال.
القانون لم يراعى أبداً مصلحة الطفل،في موضوع الحضانة، بل ركز على ضرورة أن تتفرّغ الأم المطلّقة لتربية أبنائها، وكأن حياتها انتهت بعد طلاقها، وانها يجب العيش فقط من أجل أبنائها، لذا كان من الأفضل أن يجعل القانون مسألة الحضانة نسبية، فتنظر المحكمة في كل قضية بصورة منفردة.
وأكدت سليمان فى ختام حديثها «نطالب بأن يتعامل المشرّع مع القوانين الخاصة بالأسرة بشكل عام بصورة أكثر إنصافاً، كما ندعو إلى تعديل القوانين التي تطبَّق منذ حوالى 100 عام ولا تزال سارية، كما نطالب بالاهتمام بقضايا المرأة، خاصة في ظل المكاسب التي حققتها المرأة المصرية في العديد من المجالات».
صابرين أحمد حسين، مطلّقة وأم لطفلين، تروي معاناتها بعد الطلاق، وتقول: ابني الأكبر عمره أربع سنوات وأخته الصغرى عام ونصف ، حدثت مشكلات كثيرة بيني وبين زوجى أدت فى النهاية الى الطلاق ، وعند علمه بإقدامي على الزواج اختطف الصبي بالقوة وهو طفل صغير لا يستطيع العيش بدون أمه، ليمنعنى من الزواج مرة أخرى ً، ولم يكتفِ بذلك، بل هدّدني بخطف ابنتي أيضاً إذا اتممت زواجى برجل أخر، وأنا ما زلت صغيرة في السن، كما أن بقائي بدون زواج يجعلني مقيدة في منزل عائلتي، بحيث لا أستطيع الخروج منه لأي سبب من الاسباب، حتى وإن كان السبب هو العمل طالما أنني مطلقة وفي المنطقة الشعبية التي نعيش فيها لا يجوز للمطلّقة أن تبقى بلا زواج ، وأنا متأكدة من أن القانون لن ينصرني وسيقضي بعدم أحقيتى فى حضانة أبنائي إذا تزوجت.
وتقول أسماء محمد: «انفصلت عن زوجي وأنا حامل فى الاشهر الاولى ، و بعد طلاقي أنجبت ابني، وتأتينى عروض زواج كثيرة لاننى صغيرة في السنّ ، ورغم معاناتي من نظرة المجتمع الدونية للمرأة المطلقة، بسبب القوانين غير العادلة، التي ستحكم بحرماني من ابني طول العمر، رفضت تلك العروض ،للاسف من قام بوضع هذا القانون لم ينظر إلى تبعات ذلك على الأم التى تسوء حالتها النفسية بعد حرمانها من رؤية أولادها، وفي نفس الوقت تسمح للرجل بأن يعيش حياته ويتزوج ويُبقي على حضانة أبنائه، كما أن منع المطلقات عن الزواج مرة أخرى بعد الانفصال يعتبر ظلم للمراة .
وقالت انتصار السعيد المحامية الحقوقية ، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، قانون الأحوال الشخصية قدّ سُنّ في عام 1929، أي قبل حوالى 90 عاماً، ومع ذلك لا يزال العمل به مستمراً إلى اليوم برغم كل التغيرات التي حصلت على مر السنين لم يتغير هذا القانون، والتي تستوجب تعديل هذا القانون واستبداله بآخر جديد يتناسب مع العصر، وتُراعى فيه القضايا التي تخص المرأة من زواج وطلاق وحضانة، وخاصة قانون الحضانة التي يجب يعدلها و أن يضعها القانون فوق أي اعتبار، لأن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون مع أمه أولاً وليس مع زوجة الاب.
وأضافت السعيد: ان فكرة حرمان المرأة من حضانة طفلها بسبب الزواج من أخر، هي بحد ذاتها تمييز أمام القانون، لأنه يُفترض بالدستور والقانون أن يكون مساويا بين النساء والرجال، كما أن هناك مادة في الدستور (المادة 11) تُلزم الدولة بالتصدّي لكل أشكال العنف ضد المرأة، ونشكر الدولة على تدشينها حملة مناهضة العنف ضد المرأة ، وهذه المادة تنص على حضانة الطفل للأب في حال تزوجت أمه برجل آخر، فهذا تمييز وعنف وظلم ليس به انصاف لحق المراة، لأنها تعطي الحق للرجل بأن يتزوج بأخرى ويحتفظ بحضانة أطفاله بعد الطلاق.
واختتمت السعيد حديثها موضحةً: «للأسف، الإبقاء على مثل هذه القوانين التي لا تنصر المرأة في أي حال من الاحوال، ستدفع النساء لاستخدام الوسائل غير القانونية للاحتفاظ بحضانة أبنائهن.
ومن جهته أكد الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب المصري، أن حضانة الوالدين للأبناء من المسائل الخلافية التي تتم مناقشتها في الوقت الراهن بعد الطلاق، وتحدّث الكثير عن حق الوالدين في الحضانة، وهناك أربع نقاط خلافية في صدد التعديل في البرلمان، وهي:
سنّ الحضانة
ترتيب انتقال الحضانة
حق الرؤية والاستضافة
والنفقات بعد الطلاق
وقد سبق و تقدمت بمشروع في منتصف عام 2017 ينص على نقل الحضانة للأب في حال عدم وجود الأم، أما إذا كانت الأم على قيد الحياة فهناك نص شرعي لا خلاف عليه، يؤكد أحقية الأم بالحضانة للاطفال.
أما بالنسبة الى الأب، ففي القانون الحالي ترتيبه في حضانة الاولاد هو الرقم 16 في حال عدم وجود الأم، بعد أم الأم ثم أم الأب ثم الخالات ثم العمّات… الخ، وهذا الترتيب لا يتوافق مع مصلحة الطفل بتاتاً، فلا يعقل أن يكون أيّ من هؤلاء حريصاً على حياة الطفل وراحته أكثر من الأب.
ويضيف أبو طالب: «هناك من يطالب ببقاء الحضانة مع الأم، حتى في حال زواجها، وهذا أمر يتعارض مع مصلحة الأبناء، فأيهما أفضل، أن يعيش الطفل مع أمه وزوجها أم مع أبيه وزوجته؟ أعتقد أن حياة الأبناء مع الأب وزوجته أفضل لهم من العيش مع رجل غريب، لأن العصمة في يد الأب ويستطيع من خلالها أن يحافظ على أبنائه وينفق عليهم من ماله. لكن إذا كان الطفل رضيعاً يحتاج إلى أمه، فهل يعقل أن تكون حضانته لأبيه؟ بالطبع لا، الأم هنا أولى بحضانته ولو كانت متزوجة. في مشروع القانون الجديد أعطيت القاضي سلطة تقديرية للأمور، فإذا تأكد من أن مصلحة الطفل الصغير مع الأم المتزوجة فيحكم بحضانتها، وإذا كانت مع الأب فيعطيه حق حضانة ابنه، مما يؤكد أن الهدف الأول والأخير من هذا المشروع هو مصلحة الطفل، وليس مفاقمة الخلافات بين الأم والأب».
عذراً التعليقات مغلقة