يتفاقم عجز المياه بالأردن سنويا منذ عقود ويتوقع أن يبلغ العجز في 2022 بقطاع مياه الشرب وحده 45 مليون متر مكعب.
حصة الفرد بالأردن من المياه 90 مترا مكعبا سنويا لاستخدامات منزلية وزراعية وصناعية وسياحية بينما خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا.
لعب الأمريكان على مخاوف الأردن من أزمة مياه قادمة وأدخلوا الحكومة الأردنية بيت الطاعة الإسرائيلي بتمويل أمريكي.
تقف واشنطن بثقلها السياسي والاقتصادي خلف اتفاقيات يبدو أن الفائدة التي ستعود على الأردن من ورائها محدودة جدا لا تعادل ابدا ما سيدفع سياسيا مقابلها.
* * *
بقلم: علي سعادة
ثلاثة أخبار تبدو منفصلة عن بعضها البعض لكنها في الواقع تلتقي على هدف واحد، وتصل عند نقطة مشتركة وهي المياه وأمريكا.
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يايل ليمبرت ستصل إلى الأردن، وسيكون على قائمة من ستلتقي بهم في عمان من المسؤولين الحكوميين وزير المياه والري محمد النجار ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.
السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر وفي مؤتمر صحافي دافع أن بلاده لم تكن جزءا من المفاوضات الخاصة بإعلان النوايا “الكهرباء مقابل الماء”، لكنه في نفس التوقيت أكد أن إعلان النوايا بين الدول الثلاث (الأردن والإمارات والاحتلال) ليس مشروعا سياديا بل تجاريا.
معتبرا أن من ذكاء الحكومة الأردنية قيامها باستكشاف الخيارات المتاحة لسده.
وشدد ووستر على أن التعاون الإقليمي بين دول المنطقة هو هدف للسياسة الأمريكية الخارجية، موضحا “ليس هناك مؤامرة” من الماسونيين أو المتنورين أو المخابرات الأمريكية أو أي جهة أخرى تقف وراء هذا التعاون منذ زمن طويل.
وأشار إلى أن خط العقبة – عمان لتحلية المياه، والاتفاقيات الاقليمية المائية كالتي مع سوريا وإسرائيل، اضافة للمشاريع المائية غير الربحية، وتعديلات تسعيرة المياه، والمشاريع الأخرى، هي التي تحقق التنوع المائي في الأردن.
ولفت إلى أن وجهة نظر أمريكا أنه لا يوجد مشروع واحد يمكنه أن يحل معضلة المياه في الأردن.
لكن شيري كارلين مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن ألمحت إلى دور أمريكي في جميع هذه الاتفاقيات بقولها إن قطاع المياه في الأردن يحتاج إلى 500 مليون دولار أمريكي، وهناك حاجة إلى 8 مليارات دولار لبناء البنى التحتية لسد العجز المائي خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
وبينت أن الحكومة تنفق 3 دنانير من أجل استخراج المياه وإيصاله للبيوت مقابل كل دينار يدفعه الأردني لفاتورة المياه.
ولفتت إلى أن الوكالة تعمل على “بناء خط أنابيب جديد لنقل المياه الإضافية من إسرائيل إلى الأردن بطول 7 كيلومترات وسعة 80 مليون متر مكعب سنويا.”
من جانبه عاد وزير المياه من جديد للعزف على مقولة إن الأردن ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، ويقدم رقما جديدا عن الوضع المائي في الأردن دون أن يقول لنا كيف توصل إلى هذا الرقم، يقول وزير إن الأردن بحاجة إلى 11 مليار متر مكعب سنويا من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي لإنتاج الغذاء.
ووفق بيانات حكومية، تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 مترا مكعبا سنويا لكافة الاستخدامات؛ الشرب، منزلية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها، وفي المقابل يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا.
وأصبح ، حيث يتفاقم عجز المياه سنويا منذ عقود، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في 2022 في قطاع مياه الشرب وحده 45 مليون متر مكعب، وفق البيانات.
إذن خلاصة الأخبار الثلاثة أن الأمريكان لعبوا على مخاوف الأردن من أزمة قادمة بالمياه، وأدخلوا الحكومة الأردنية بيت الطاعة الإسرائيلي بتمويل أمريكي، وبالضرورة أيضا وقوف واشنطن بكل ثقلها السياسي والاقتصادي خلف هذه الاتفاقيات التي يبدو أن الفائدة التي ستعود على الأردن من ورائها محدودة جدا لا تعادل ابدا ما سيدفعن سياسيا مقابلها.
* علي سعادة كاتب صحفي أردني
المصدر| السبيل الأردنية
موضوعات تهمك:
