طالبت منظمة أطباء بلا حدود بإبرام اتفاق سياسي بشأن المساعدات الإنسانية لتسهيل إيصالها إلى سوريا، وذلك بعد أن اتفقت مع ما ذكرته الأمم المتحدة بوجود “كارثة مطلقة” بالبلد الذي اندلعت به شرارة الثورة ضد بشار الأسد قبل عامين.
ففي تقرير بعنوان “عامان من النزاع في سوريا.. المساعدات الإنسانية في طريق مسدود”، انتقدت المنظمة الفرنسية نظام الأسد “الذي يستهدف المنشآت الصحية ويمنع وصول المساعدات إلى مناطق شاسعة في البلاد، وتخاذل المؤسسات الدولية والدول المجاورة”.
وانتقدت المنظمة المؤسسات الدولية لعدم تقديمها الموارد الكافية، واشتراطها موافقة دمشق على حيز كبير من أنشطتها “مما يستثني بحكم الواقع أغلبية سكان المناطق الخاضعة للمعارضة المسلحة من مساعداتها”.
كما استهدفت انتقادات المنظمة الدول المجاورة لسوريا لأنها “غير مستعدة” لتزويد المنظمات الناشطة عبر الحدود “بالتسهيلات اللوجستية والإدارية التي يتم ربطها بالحصول على إذن رسمي” لممارسة عملها مما يبطئ فعاليتها.
وقالت المنظمة “في ظل هذه الظروف لا نرى ما يحول دون اعتراف الدول المجاورة ومانحي الأموال رسميا بعمليات الوكالات الإنسانية عبر الحدود ودعمها ماديا”.
نداء إنساني:
ووجهت أطباء بلا حدود نداء إلى أطراف النزاع والمجتمع الدولي قائلة “تطلب أطباء بلا حدود من أطراف النزاع التفاوض على اتفاق بشأن المساعدات الإنسانية لتسهيل نقلها إلى جميع أنحاء سوريا انطلاقا من الدول المجاورة أو عبر خطوط الجبهة”.
وتابعت “بانتظار ذلك، ينبغي ألا يحول غياب الاتفاق دون تحرك المنظمات الدولية حيثما تستطيع (…) كما ينبغي عدم رهن نشر المساعدات في المناطق الخاضعة للمعارضة أو المعزولة بموافقة الحكومة السورية”.
كما أعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين خارج البلاد بلغ نحو مليون شخص، وفقا لإحصاء اللاجئين المسجلين، مما يوحي بأن عددهم الفعلي أكبر بكثير. في حين نزح 2.5 مليون سوري على الأقل في داخل البلاد.
واعتبر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن “سوريا دخلت دوامة الكارثة المطلقة”.
وأكدت أطباء بلا حدود هذا القول إذ أفاد التقرير بأن “الوضع الإنساني كارثي في سوريا والمساعدات المقدمة لا تذكر مقارنة بالاحتياجات”، علما بأن نشاطها يقتصر على مناطق المعارضة نظرا إلى رفض دمشق السماح لها بدخول مناطق النظام.
