مصر تخصص 4.2 مليار جنية لزيادة فصول رياض الأطفال و 6.6 مليار لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة

مصر تخصص 4.2 مليار جنية لزيادة فصول رياض الأطفال و 6.6 مليار لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة

في إطار العمل علي تلبية احتياجات المواطنين المصريين ورفع قيمة الخدمات المقدمة لهم في جميع المستويات وخاصة علي مستوى التعليم والصحة  و ضمن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي , قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت إشراك المواطن فى متابعة المشروعات في موازنة بلدهم والاشتراك في تحديد أولويات الإنفاق من خلال خلق نموذج مصرى للمواطنة والشراكة يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدنى فى تحديد أولويات تنفيذ مشاريع الدولة بمحافظاتهم.

و أضافت سارة عيد أن موازنة المواطن لهذا العام، تعرض أيضًا لأهم برامج الحماية الإجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحى الشامل، ومن أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة (رياض الأطفال) حيث تعمل الحكومة علي زيادة فصول رياض الأطفال خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، و62.8 مليار جنيه لمرحلتي التعليم الابتدائى والإعدادى و26.5 مليار جنيه لمرحلة الثانوى العام والفنى ويشمل الإنفاق أيضًا تمويل برامج تنمية مهارات الطلاب علي أساليب البحث العلمى، برامج لتدريب وتأهيل المعلمين، وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثة مثل التابلت (Tablet) المدرسي إلي جانب إنشاء 5 مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية.

 

وأشارت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية إلي تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم ذوى الإحتياجات الخاصة وهي تشمل برامج للارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلمي ذوى الإعاقة، وبرامج لدمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى، بجانب 0.4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية، خاصة للفتيات والأطفال المتسريبن من التعليم الأساسى.

واكدت أن قطاع التعليم يشهد أيضًا إنشاء عدد من الجامعات الجديدة مثل جامعة مطروح، والوادي الجديد، وإتاحة تخصصات جديدة في عدد من الجامعات الأهلية والدولية، وبرامج تأهيل المؤسسات التعليمية الحكومية للمعدلات العالمية للجودة والاعتماد، وبرامج لرفع كفاءة هيئة التدريس على أحدث الاساليب العلمية وحث البحث والابتكار، وبرامج لرفع مراكز الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، وتشكيل لجنة متخصصة لهذا الغرض

أوضحت سارة عيد أنه من أهم مجالات الإنفاق العام على الصحة تشمل تخصيص 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، 9.1 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، و3.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية ومنها (1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال و1.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي و351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي علي الطلاب) و موازنة المواطن تعرض أيضًا تطورات بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين على مدار (ست مراحل) لتقديم خدمات طبية لكل أطياف المجتمع من أول الكشف الطبي مروراً بالإشاعات والتحاليل إلى العمليات الجراحية.. حيث بدء بالفعل تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، ثم تدريجيا استكمال التطبيق في محافظات المرحلة الأولى (السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء).

وأوضحت أن موازنة مواطن تعرض أيضا لأهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية التي شملت تمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري المصري، بالإضافة إلى 7% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد أدني 75 جنيهًا، وزيادة المعاشات بـ 15% بحد أدني 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلي 900 جنيه.

وقالت إنه لضمان حياة كريمة للمواطن المصرى، فإن موازنة 2019/2020 تتضمن زيادة مخصصات الدعم لتشمل 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، 18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدي المتمثل في معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة حيث نعمل علي ضم 100 ألف أسرة جديدة للاستفادة من برنامجي تكافل وكرامة، و 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي حيث نخطط لبناء 120 ألف وحدة سكنية جديدة، و 3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب تشمل 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و 1.6 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق.

وأكدت أن وزارة المالية حدثت كتيب موازنة المواطن (المتاح حاليا علي الصفحة الرسمية للوزارة بالإنترنت وعلي صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك)، بمعلومات أكثر تفصيلاً بخصوص المبادرات الموجهه لخدمة المواطن فى محافظات مصر المختلفة، مثل برنامج الإسكان الاجتماعى، وبرنامج 100 مليون صحة وأطفال بلا مأوى وبرنامج فرصة وغيرها من البرامج، مما يعطى صورة أفضل للمواطن البسيط عن مدى استفادته من تلك المبادرات، كما تم إضافة قسم خاص بالدين الحكومى يوضح لماذا نستدين وكيف نسدد فوائد وأقساط الدين وكيفية خفض الدين العام ووضعه على مسار تنازلي.

وقالت إن كل التجارب الدولية تؤكد أن أي برنامج إصلاح اقتصادي لابد وأن يصاحبه بعض الأعباء والتحديات كارتفاع مستويات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، وذلك شأنه شأن أي برنامج تم تطبيقه في العديد من دول العالم (مثل الأردن، البرازيل، إندونيسيا، ماليزيا، تونس، المغرب) التي تعاني من تحديات مماثلة لما تواجهه مصر؛ إلا أنه على المدى المتوسط والطويل تظهر النتائج الإيجابية المتوقعة للإصلاحات نتيجة للإجراءات المتخذة والتى تخفف من عبء أثر الإصلاح على المواطنين، مثل التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية للسيطرة على التضخم، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وهو ما حرصت الدولة المصرية على تطبيقه.

تنويه هام 
الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي أو توجه الموقع، كما أن الموقع يعمل على تقديم خدمة إخبارية متكاملة للقراء معتمدا على ما يتم تداوله في المواقع والصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية، وبذلك لا يتحمل الموقع أية مسؤولية جراء ما ينقل عن تلك المصادر.