ميانمار ترفض قرار الجنائية الدولية بالتحقيق في أزمة الروهينغا

الروهينجا

أعلنت حكومة ميانمار ، يوم الجمعة ، رفضها القاطع لأية محاولات من جانب المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائمها ضد مسلمي الروهينجا ، معللة ذلك بأن المحكمة الدولية ليس لها ولاية قضائية للتحقيق .

وأشارت حكومة ميانمار أن مسألة التحقيق من قبل الجنائية الدولية ليس له سند قانوني أو قضائي في الهجرة الجماعية لمئات الآلاف من مسلمي الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش.

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أقرت حكمها ، الخميس الماضي ، بأن لها ولاية قضائية للنظر في الترحيل بوصفه جريمة ضد الإنسانية، يُزعم أنه تم ارتكابها ضد أفراد عرقية الروهينجا”، بحسب بيان، ما يمهد الطريق أمام محاكمة قادة ميانمار في لاهاي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس ، يوم الجمعة: “ترفض ميانمار قطعيا القرار الناتج عن إجراء خاطي واستحقاق قضائي مشكوك فيه”.

وقالت ميانمار إنها ليست دولة موقعة على نظام روما الذي تأسست عليه المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت أن الحكم “أرسى سابقة خطيرة ويؤدي إلى تآكل السلطة الأخلاقية للمحكمة”.

الجدير بالذكر أن حكومة ميانمار تمارس التطهير العرقي منذ فترة ضد مسلمي الروهينجا، وتجريدهم وهم أقلية عرقية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، من المواطنة عام 1982، وهم يتعرضون للاضطهاد في ولاية راخين.

أقرا/ي أيضا

الاتحاد الأوروبي يحث ميانمار بالإفراج فورا عن صحفيي رويترز

تنويه هام 
الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي أو توجه الموقع، كما أن الموقع يعمل على تقديم خدمة إخبارية متكاملة للقراء معتمدا على ما يتم تداوله في المواقع والصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية، وبذلك لا يتحمل الموقع أية مسؤولية جراء ما ينقل عن تلك المصادر.