أقر مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء بأغلبية وصلت ثلثي أعضاء المجلس على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة وذلك بدءا من يوم 27 يناير/ كانون الثاني الجاري وتم ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.
وبحسب قرار رئيس الجمهورية فإنه يتم تمديد حالة الطوارئ نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وذلك بمد الطوارئ وإقرار ما أعلنه قرار رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بدءا من صباح يوم الاثنين 27 يناير كانون/ الثاني الجار وحتى 27 من إبريل/ نيسان.
وأكد القرار أن القوات المسلحة المصرية تتولى عملية تأمين واتخاذ ما يلزم من أجل مواجهة الأخطار التي تمر بها البلاد من إرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية أرواح المواطنين.
وأكد القرار على أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر التي تصدر عن رئيس الجمهورية ويعمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية الثلثين.
بينما تضمن قرار الرئاسة نصا لتفويض كلا من رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون بشأن حالة الطوارئ.
وتمت الطلب من النواب تحقيق النصاب الكافي من أجل التصويت على القرار الجمهوري وذلك برئاسة رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال من أجل إقرار مد حالة الطوارئ مجددا.
يذكر أن هجمات إرهابية استهدفت كنائس في مصر في إبريل/ نيسان عام 2017، دفعت السلطات لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب.
ويستمر العمل بالقانون حتى اليوم.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة