حقيقة تسريح 25% من موظفي الدولة المصرية

صورة من أرشيف رويترز لمقر البنك المركزي المصري.

حقيقة تسريح 25% من موظفي الدولة المصرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا خبر تسريح 25% من موظفي الدولة المصرية بعد إجراء تحليل المخدرات لهم واكتشاف تعاطيهم للمخدرات.

ونشر صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي المصري بيانا ينفي نية تسريح العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية بتلك النسبة.

وقال البيان أن نسبة من ثبت عليهم تعاطي المخدرات نسبة لا تتخطى الـ2 بالمائة وتمت إحالتهم للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأضاف أن كل ما يتردد بشأن تسريح الموظفين ما هو إلا شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، لافتا إلى أنها مجرد شائعات تحاول إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد البيان على استمرار دعم المشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات، وإقراضهم لإنشاء مشروعاتهم التي ستساعدهم في العودة للعمل.

وأوضج أن الجهاز سلم عدد كبير من المتعافين شيكات قيمتها مليون و900 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم ومساعدتهم في العودة للعمل والإنتاج وإيجاد مصدر للرزق.

موضوعات تهمك:

مصر.. إحباط محاولة المئات الهجرة غير النظامية

موعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.. ونقلة نوعية في الدولة المصرية

تنويه هام 
الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي أو توجه الموقع، كما أن الموقع يعمل على تقديم خدمة إخبارية متكاملة للقراء معتمدا على ما يتم تداوله في المواقع والصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية، وبذلك لا يتحمل الموقع أية مسؤولية جراء ما ينقل عن تلك المصادر.
t>