النائب صلاح عيسى المتهم بالرشوة .. مجلس النواب رفع الحصانه عنه لماذا؟

النائب صلاح عيسى المتهم بالرشوة .. مجلس النواب رفع الحصانه عنه لماذا؟

 

وكان مجلس النواب المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال قد وافق فى جلسته الاخيرة برفع الحصانه عن النائب البرلمانى صلاح عيسى وذلك بناء على طلب النائب العام وذلك لاستكمال التحقيقات التى تجريها النيابة معه فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر امن الدولة العليا.

رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية يعرض التقرير:

وتقدم المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بعرض تقرير اللجنة التى قامت باعدادة بخصوص رفع الحصانة عن المذكور وذلك لاستكمال التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا
والتى توضح قيام النائب باستغلال نفوذة كعضو بمجلس الشعب المصرى وشاركه احد اعضا المجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية وقيامهما بتسهيل وانهاء الاجراءات الخاصة باصدار تراخيص لبناء مقابر على ارض ملك من رمضان محمد البسطويسي ولطفي فايق جرجس
وذلك نظير تقاضيهما مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة
ويعتبر ذلك ارتكاب النائب جناية مؤثمة بالمادنين
102و106 مكررا من قانون العقوبات.

ابو شقة يوضح قانونيا موقف النائب من الحصانة البرلمانية:


وفى نهاية التقرير قال ابو شقة ان اللجنة قد وافقت على طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن المذكور.

واضاف ابو شقة ، أن اللجنة ارتأت موافقتها على طلب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب صلاح عيسى، لافتا إلى أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازا خاصا لشخص العضو وإنما ضمانة للهيئة التشريعية لتحقيق ضمان استقلالها عن السلطات الأخرى وليس من وظيفة اللجنة أو المجلس التحقق عن ما إذا كانت التهمة ثابتة أم لا ولكن يقتصر عمل اللجنة النظر في الكيدية من عدمه، وحرية العضو القيام بوجباته النيابية وليس من وظيفة المجلس، أن يبحث في موضوع الدعوة وإنما مقتصرة على النظر فيما إذا كانت جدية أو كيدية أو منع العضو من أداء وظيفته النيابية.

تغيب النائب عن حضور الجلسة:

يذكر ان النائب عندما طلبة رئيس المجلس للادلاء برأية فى الواقع لم يكن موجودا بالجلسة وقد تغيب عن حضورها.

قد يعجبك أيضا:

البرلمان المصري ينتقد تصريحات أردوغان بعد وفاة «مرسي»

سحب الحصانة البرلمانية عن وزيرين سابقين بالجزائر 

البرلمان العربي يدعو لمواجهة التهديدات الأمنية بالخليج

مجلس الوزراء المصرى يوافق على رفع الحد الادنى للاجور

تنويه هام 
الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي أو توجه الموقع، كما أن الموقع يعمل على تقديم خدمة إخبارية متكاملة للقراء معتمدا على ما يتم تداوله في المواقع والصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية، وبذلك لا يتحمل الموقع أية مسؤولية جراء ما ينقل عن تلك المصادر.
t>